وزير البترول: جهود حكومية لفض التشابك المالي بين الوزارات

وأضاف الملا فى حديثه: «لا يمكن أن نوقف ضخ المواد البترولية عند قطاعات استراتيجية فى حياة الناس مهما تفاقمت المديونية».

وكانت قد ارتفعت مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى مستوى تجاوز 153 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من 2023.

وارتفعت مديونية وزارة الكهرباء مؤخرًا نظير مسحوباتها من الغاز الطبيعى والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية على مستوى محافظات مصر، إذ تستهلك محطات الكهرباء حاليًا بين 60 و62% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى فى مصر.

وتوفر وزارة البترول المصرية كامل احتياجات محطات الكهرباء من الوقود «الغاز والمازوت» لضمان استقرار توليد الكهرباء من المحطات التقليدية التى تستحوذ على النسبة الأكبر من مصادر توليد الطاقة فى مصر.

ويعد فض التشابك المالى بين الوزارتين مرهونا باتجاه وزارة الكهرباء نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعى والوقود الأحفورى الذى يتم تدبير جزء منه من الخارج بالدولار.