English
Subscribe : Magazine | Newsletters
Register | log in
HomePage
اعلان
مسئولية اجتماعية
توظيف ومهارات
مؤتمرات وأحداث
اكتشافات ومشروعات
Photos
Our Application
الاردن يتوقف عن استيراد الغاز المصرى ويتجه للشحنات المسالة
12. June 2020
 
تسببت جائحة كورونا وهبوط اسعار الغاز المسال إلى ادنى سعر فى ايقاف الاردن لواردته من الغاز الطبيعى عبر خطوط الانابيب من مصر واسرائيل واستبدالها بشحنات من الغاز المسال للاستفادة من تدنى الأسعار,
وقال مصدر مسئول فى هيئة البترول أن الجانب الاردنى توقف منذ أكثر من شهر عن استيراد الغاز المصرى بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالغاز المسال
وأشار إلى انه كان يتم توريد كميات تترواح مابين 40 إلى 60 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز للجانب الاردن فيما كان يحصل على باقى كمياته الرئيسية من الشركات الاسرائيلية لكنه توقف حاليا.
وأضاف ان متوسط سعر الغاز المصرى المصدر كان يبلغ 5 دولار للمليون وحدة حرارية فيما يبلغ حاليا فى شحنات الغاز المسال وبعد التسييل نحو 3 دولار .
وأوضح أن خط الغاز الموجه للأردن يستوعب كميات تتجاوز 500 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، والكميات المصدرة قابلة للزيادة وفقاً لمتطلبات عمان .
وكانت الحكومة المصرية وقعت اتفاقاً مع الأردن فى عام 2004 اتفاقية مدتها 15 عاماً، تقضى بتوريد 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بقيمة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، إلا أن الحكومة رفعت أسعار الغاز خلال أبريل 2012، ليصل إلى 5 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأضاف المصدر أن العقد الموقع مع وزارة الطاقة الأردنية لتجديد اتفاق توريد كميات من الغاز الطبيعى، ديناميكى وقابل للتغير بشكل دورى فيما يخص كميات الغاز المتفق عليه بحسب المتاح من الغاز بعد تلبية احتياجات السوق المحلى ومتطلبات الجانب الأردنى.
ويذكر أن مصر استأنفت تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن منذ شهر سبتمبر 2018، عبر خط الأنابيب الرابط بين مصر والأراضى الأردنية بكميات تتراوح بين 50 و100 مليون قدم مكعبة غاز يومياً.
وأوضح المصدر أن تصدير الغاز للأردن ساهم فى بداية تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة بالمنطقة، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز.
وينص الاتفاق بين مصر والأردن على استيراد نحو 10% من احتياجات توليد محطات الكهرباء الأردنية من الغاز الطبيعى المصري.
وكانت وزارة البترول وقعت اتفاقا مع الجانب الأردنى بشأن عقد توريد نحو 250 مليون قدم مكعبة غاز يومياً وقابل للزيادة، وفقاً لاحتياجات عمان والكميات المتاحة بمصر، بأسعار مختلفة عن ما كان متعاقد عليه فى الاتفاقية السابقة المنتهية .