English
Subscribe : Magazine | Newsletters
Register | log in
HomePage
اعلان
مسئولية اجتماعية
توظيف ومهارات
مؤتمرات وأحداث
اكتشافات ومشروعات
Photos
Our Application
تنظيم الغاز يجرى مقارنة عن أسعار الغاز للقطاع الصناعى فى مصر والدول المجاورة
15. June 2020
 
أجرى الجهاز  القومي لتنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر دراسة مقارنة حول اسعار الغاز فى مصر للقطاع الصناعى وبعض الدول المقارنة ببهفد التعرف على حقيقة طلبات بعض القطاعات الصناعية لتخفيض اسعارها.
وقال مسئول بارز فى الجهاز ان الدراسة اظهرت ان القطاع الصناعى فى مصر يحصل على الغاز باسعار تنافسية مقارنة بالدول الاخرى فعلى سبيل المثال تحص الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الاسمدة والحديد والسيراميك والزجاج على الغاز فى مصر بـ4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ,
وأضاف أنه فى تركيا يبلغ متوسط سعر المليون وحدة حرارية 6.5 دولار لكل مليون وحدة وفى 5.5 دولار فى اسرئيل والاردن فيما يبلغ سعر متوسط المليون وحدة حرارية فى بريطانيا 8 دولار وهى دولة صناعية مصدرة .
تجدر الإشارة إلى أنه تماشياً مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية، فقد قام  قطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و 43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حالياً إلى 4.5 دولار، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعاً ودعماً للصناعة المحلية.
كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، الذى عٌقد مطلع يونيه عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.
وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لجميع العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.