English
Subscribe : Magazine | Newsletters
Register | log in
HomePage
اعلان
اعلان
مسئولية اجتماعية
توظيف ومهارات
مؤتمرات وأحداث
اكتشافات ومشروعات
Photos
Our Application
مسئول: رفض موازنات 5 شركات بسبب تخفيض الشريك للإنفاق الاستثمارى
08. May 2016
مشاهدات : (359)
قال مسئول بارز فى هيئة البترول المصرية إن الهيئة رفضت موزانات 5 شركات بترول بدءا من يناير الماضى بسبب عدم التزام الشريك بخطة واضحة للانفاق الاستثمارى مع انخفاض اسعار البترول بشكل حاد خلال العام الماضى.
وكشف المسئول عن رفض هيئة البترول للموزانة المالية لشركة برج العرب للعام المالى 2016/2017 مع عدم التزام الشريك بأى إنفاق استثمارى جديد، فضلا عن رفض شركة جنوب الوادى القابضة للبترول موزانة 3 شركات.
وأضاف أن الهيئة وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول طلبت من إدارة هذه الشركات إعادة عرض هذه الخطة من جديد خلال الفترة المقبلة مع ضمان التزام هذه الشركات بضخ استثمارات جديدة وهو أمر صعب للغاية فى ظل انخفاض اسعار البترول، حسب قول مسئولى هذه الادارة.
وأضاف المسئول، فى تصريحات خاصة لبترومينج، أن شركات البترول العالمية خاصة الصغيرة منها لديها تخوف بالغ من ضخ استثمارات فى ظل انخفاض البترول بشكل حاد وتراجعه لمستويات قياسية بسبب زيادة المعروض.
وأضاف أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة بل والكبيرة قلصت استثماراتها مع تراجع أسعار الخام وعدم وضوح أى مؤشرات على اتفاق كبار المنتجين على سياسة سعرية تحد من التراجع الحاد فى اسعار البرميل فى السوق العالمية.
كان وزير البترول المهندس طارق الملا قد قلل من تأثير انخفاض الأسعار على شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، مشيراً إلى أن الأمور حتى الآن ما زالت مستقرة، والشركات مستمرة فى تنفيذ الاستثمارات المعتمدة فى موازنتها، وهي ملتزمة ببرامج البحث والاستكشاف والتنمية.
وأوضح أنه من الممكن أن تستغل بعض الشركات التى تقوم بأعمال التنمية تراجع تكاليف الحفر والخدمات البترولية فى استكمال أعمال التنمية فى تلك الفترات، تحسباً لتحسن الأوضاع فى أسواق البترول العالمية.
من جانبه قال محمد رضا، نائب رئيس المجلس للتنمية الاقتصادية لمؤسسة شبه جزيرة سيناء للتنمية SFD إن انخفاض اسعار البترول من شأنه خفض حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة في مصر سواء الاستخرجية أو الطاقة المتجددة والبديلة، مع  مطالبة شركات البترول العالمية والتي تعمل في قطاع البترول المصري بسرعة سداد مستحقاتها لدى الحكومة التي انخفضت إلى 3.1 مليار دولار أمريكي.
 في حين كانت الحكومة قد أعلنت عن استهدافها جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى لكن تراجع أسعار البترول وتباطؤ الاقتصاد العالمي سيحول دون ذلك، إذ سيكون لتراجع أسعار البترول تأثير سلبي على التوسع في الاستثمارات في قطاع استخراج وتكرير البترول والبتروكيماويات، والتي كانت تنوي الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قطاع البترول يعتبر أكبر قطاع جاذب للاستثمار الأجنبى فى مصر تاريخياً، كما أنه أكبر سلعة تصدرها مصر أيضاً، كما سيكون له تأثير على ربحية الصناعات القائمة في قطاعات الكيماويات وتكرير البترول، حيث مثلت الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول 39% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى استقبلتها مصر خلال العام الماضى.
لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن هذا الانخفاض من شأنه رفع جاذبية السوق المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير البترولية لارتفاع تكلفة الاستثمار في دول الخليج في حالة فرض دول الخليج ضرائب جديدة لتقليص العجز في موازناتها؛ مع زيادة إنتاجية القطاعات المستخدمة للبترول بسبب تراجع تكاليفه حيث ستنخفض تكاليف إنتاج تلك السلع والخدمات ما سيساعد على خفض أسعارها.
وأشار رضا إلى أن تراجع أسعار البترول أصبح الحدث الأهم والأكثر تأثيراً خلال الفتره الماضية، ونجد أنفسنا أمام سلعة لها تأثير واضح وقوي على النطاقين المحلي والدولي فنجد أن تغير أسعار البترول بالارتفاع أو الأنخفاض يحدث آثاراً سلبية على مجموعة من الدول ويكون له تأثير إيجابي على مجموعة أخرى من الدول وفي النهاية بات مؤثراً على الاقتصاد العالمي كشريان رئيسي لنبض الاقتصاد العالمي ومحرك له من الركود إلى الانتعاش أو العكس.
 

 وتراجعت أسعار البترول بأكثر من 50% من قيمتها المسجلة فى يونيو 2014 قبل 6 شهور ليصل سعر برميل خام برنت إلى أدنى مستوى منذ الأزمة عام 2009 وجاء الانهيار الحاد في الأسعار خلال الفترة الأخيرة على أعقاب تراجع الطلب العالمي على البترول، بسبب تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي حول العالم والتباطؤ الاقتصادي خاصة في الصين وأوروبا ثاني أهم الأسواق المستهلكة للطاقة بعد الولايات المتحدة, خاصة اقتصاد الصين والذي كان أكبر مصدر لنمو الطلب العالمي على البترول خلال السنوات الأخيرة.