English
Subscribe : Magazine | Newsletters
Register | log in
HomePage
اعلان
اعلان
مسئولية اجتماعية
توظيف ومهارات
مؤتمرات وأحداث
اكتشافات ومشروعات
Photos
Our Application
وزير الكهرباء يستقبل السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
08. April 2018
مشاهدات : (193)
استقبل صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور خالد فهمى وزير البيئة السيدة باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذى لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها ، وذلك لبحث تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.
 
استعرض الدكتور شاكر في بداية اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية وتقليل الإنبعاثات حيث اتخد القطاع العديد من الخطوات الهامة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من رياح وشمس. 
 
وأوضح أنه تم انشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم اطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضى بعد مراجعات لايجابيات وسلبيات المرحلة الاولى لتكون اكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.
 
وأضاف أنه تم توقيع عدد من الإتفاقيات لإنشاء مزرعة  بنبان للطاقة الشمسية ، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة.
 
واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز...).
 
وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035
 
واشار الدكتور شاكر إلى الجهود التى بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، حيث تم بفضل الله تعالى التوقيع على إشارة  البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى ،والتى تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى  بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028
 
وأشار إلى جهود القطاع لتحسين كفاءة الطاقة والتى من بينها فى مجال الإنارة العامة جارى تنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنـارة العامـة بأعمـدة الشوارع الذى يبلـغ عددها 3,9 مليون كشاف إنـارة عن طريق استبـدال كشافـات الإنـارة الحالية بكشافات صوديوم عالى الضغط (100ـ150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد بتكلفة تصل إلى حوالى 2,1 مليار جنيه. 
 
وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية أشار الوزير إلى اتخاذ القطاع لعدد من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة ، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
 
بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
 
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع. 
 
وأوضح الدكتور شاكر أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة.
 
وصرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية وضعت خطة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية والتي تعد أحد بنود اتفاقية باريس وأن قطاع الكهرباء وإنجازاته وخططه تعد أهم برامج الحكومة المصرية للتخفيف من غازات الاحتباس الحراري وأننا الآن بصدد الانتهاء من المرحلة النهائية لوضع تعريفة التغذية الكهربائية لتوليد الطاقة من المخلفات وهناك تنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال ، حيث تقوم وزارة البيئة بمجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال للاستفادة من المخلفات في اكثر من مجال وخاصة الطاقة الكهربائية، مما يؤدي غلى خفض غازات الإحتباس الحراري.
 
وأشادت باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذى لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالمجهودات التى تبذلها الحكومة المصرية وخاصة إنجازات قطاع الكهرباء فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات والمشروعات الجارى العمل بها ، وكذلك برامج الإصلاح الإقتصادى. 
 
وأعربت عن إستعدادها لتقديم كافة وسائل الدعم فى مشروعات الطاقة المتجددة ، للمساهمة الفعالة للتوسع في تلك المشروعات ، وتحسين كفاءة الطاقة ، وبناء القدرات ومجالات البحث والتطوير.
استقبل صباح اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور خالد فهمى وزير البيئة السيدة باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذى لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والوفد المرافق لها ، وذلك لبحث تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ.
 
استعرض الدكتور شاكر في بداية اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية وتقليل الإنبعاثات حيث اتخد القطاع العديد من الخطوات الهامة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من رياح وشمس. 
 
وأوضح أنه تم انشاء وحدة لتعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسهيل إجراءات الاستثمار، وتم اطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية في أكتوبر الماضى بعد مراجعات لايجابيات وسلبيات المرحلة الاولى لتكون اكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.
 
وأضاف أنه تم توقيع عدد من الإتفاقيات لإنشاء مزرعة  بنبان للطاقة الشمسية ، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة.
 
واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز...).
 
وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035
 
واشار الدكتور شاكر إلى الجهود التى بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، حيث تم بفضل الله تعالى التوقيع على إشارة  البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى ،والتى تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى  بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بنهاية عام 2028
 
وأشار إلى جهود القطاع لتحسين كفاءة الطاقة والتى من بينها فى مجال الإنارة العامة جارى تنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنـارة العامـة بأعمـدة الشوارع الذى يبلـغ عددها 3,9 مليون كشاف إنـارة عن طريق استبـدال كشافـات الإنـارة الحالية بكشافات صوديوم عالى الضغط (100ـ150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد بتكلفة تصل إلى حوالى 2,1 مليار جنيه. 
 
وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية أشار الوزير إلى اتخاذ القطاع لعدد من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة ، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
 
بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.
 
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع. 
 
وأوضح الدكتور شاكر أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة.
 
وصرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية وضعت خطة المساهمات الوطنية للتغيرات المناخية والتي تعد أحد بنود اتفاقية باريس وأن قطاع الكهرباء وإنجازاته وخططه تعد أهم برامج الحكومة المصرية للتخفيف من غازات الاحتباس الحراري وأننا الآن بصدد الانتهاء من المرحلة النهائية لوضع تعريفة التغذية الكهربائية لتوليد الطاقة من المخلفات وهناك تنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال ، حيث تقوم وزارة البيئة بمجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال للاستفادة من المخلفات في اكثر من مجال وخاصة الطاقة الكهربائية، مما يؤدي غلى خفض غازات الإحتباس الحراري.
 
وأشادت باتريسيا اسبينوزا السكرتير التنفيذى لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالمجهودات التى تبذلها الحكومة المصرية وخاصة إنجازات قطاع الكهرباء فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات والمشروعات الجارى العمل بها ، وكذلك برامج الإصلاح الإقتصادى. 
 
وأعربت عن إستعدادها لتقديم كافة وسائل الدعم فى مشروعات الطاقة المتجددة ، للمساهمة الفعالة للتوسع في تلك المشروعات ، وتحسين كفاءة الطاقة ، وبناء القدرات ومجالات البحث والتطوير.