توقعات بتثبيت أسعار الغاز الطبيعى خلال اجتماع «لجنة التسعير»

توقع مستثمرون وعاملون بمجال الطاقة، تثبيت لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية، أسعار الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى خلال الاجتماع المقرر عقده نهاية الشهر الحالى أو أكتوبر المقبل، وذلك فى محاولة لرفع الأعباء عن القطاع وتمكينه من دخول أسواق تصديرية جديدة.

قال المستثمرون إن أى زيادات سعرية ستطرأ على الغاز الطبيعى والسولار سترفع أسعار العديد من السلع، وبالتالى ارتفاع نسبة التضخم التى تجاوزت حاليًا حاجز %16.

وتستند اللجنة التى تجتمع كل 3 أشهر عند مراجعة الأسعار، إلى تطورات الأسعار العالمية للبترول، وهو متوسط سعر خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض %10 كحد أقصى.

قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز الطبيعى، إن الاسعار العالمية شهدت زيادات تدريجية خلال الشهرين الماضيين على إثر وقف إمدادات الغاز الروسى إلى دول أوروبا.

وتوقع أن تراعى اللجنة عند إعادة تسعير المواد البترولية الأثر السلبى لرفع الأسعار على الصناعة، حيث سيتم تثبيت أسعار الغاز الطبيعى بدلا من زيادة سعره، حتى لو بشكل طفيف. وتبيع الحكومة الغاز الطبيعى بسعرين للقطاع الصناعى، السعر الأول بنحو 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة، بينما يسجل السعر الثانى 4.75 دولار لصناعات خفيفة أخرى مثل السيراميك.

وحول أسعار السولار والبنزين، أوضح أن الزيادة على البنزين لن تتجاوز 25 قرشا، بسبب التغيرات التى طرأت على أسعار العملة مؤخرًا، لكن السولار سيتم تثبيته للسيطرة على معدل التضخم.

وقال تامر أبوبكر، رئيس غرفة المواد البترولية باتحاد الصناعات المصرية، إن مراجعة اللجنة لأسعار المواد البترولية ستكون مختلفة هذه المرة، نظرًا لرغبة الدولة فى تعزيز مصادر النقد الأجنبى للبلاد عبر زيادة الصادرات الصناعية إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن أى زيادة على سعر السولار والغاز الطبيعى ستتسبب فى إضعاف الصادرات وبالتحديد الأسمدة والبتروكيماويات التى يمثل الغاز فيهما مايقرب من %70 من التكلفة الرئيسية للتصنيع.

ولفت إلى أن مصر تركز حاليًا على تحقيق التوازن بين توفير الغاز للصناعة المحلية وتصدير الفائض منها إلى دول أوروبا لتحقيق أكبر عائد دولارى ممكن، وبالتالى تشير جميع المؤشر إلى تثبيت أسعار الغاز خلال الاجتماع المقبل.

وارتفعت الصادرات الصناعية فى الربع الأول من العام الحالى بنسبة %20 لتسجل 9.17 مليارات دولار. وتنتج مصر نحو 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعى، فيما يُقدَّر معدل الاستهلاك المحلى بنحو 5.8 مليار.

وأعلن مجلس الوزراء منتصف فبراير، أن صادرات الغاز المسال شهدت نمواً كبيراً، حيث وصلت إلى 6.5 مليون طن فى 2021، مقارنة بنحو 1.5 مليون طن فى 2020.

وقال مصدر بقطاع البترول لـ «البورصة»، إن اللجنة لاتنوى تطبيق أى زيادات جديدة على مواد البترول خلال الاجتماع المقبل، وذلك بغرض تعزيز عمل المصانع التى تأثرت من المتغيرات التى طرأت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

أضاف أن الحكومة تستهدف من تثبيت أسعار المواد البترولية أيضًا توطين الصناعات الثقيلة التى لديها الرغبة فى الخروج من دول أوروبا على خلفية أزمة الغاز، وهذا الأمر قد يضع مصر ضمن الدول المرشحة لاستقبال استثمارات أجنبية جديدة.