مسؤول بالتموين: لا غلاء للأسعار في نوفمبر وديسمبر.. ومخزون الشاي يكفي 13 شهرا

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن اجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تطرق اليوم إلى مشكلة مضارب الأرز المتوقفة، لافتًا إلى أن أصحاب المضارب تحدثوا مع الوزير شخصيًا لحل مشكلاتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة للبقوليات والعدس ومصانع الألبان، مشيرًا إلى الاتفاق على إخراج الخامات من الموانئ، وتوريدها بشكل فوري للمصانع.

وذكر أن الاجتماع شدد على أهمية التكاتف والتحمل، وعدم زيادة أسعار السلع في تلك الفترة، مضيفًا: «لا غلاء للأسعار في شهر 11 و12، والاجتماع شهد الاتفاق مع الشركات الموردة كلها، على عودة الأسعار لما قبل تعويم الجنيه».

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية، إلى أن وزير التموين أوضح خلال حديثه مع أصحاب المضارب، أن الوزارة حريصة على توفير الأرز التمويني لـ60% من الشعب المصري، يستفيدون من المنظومة، مؤكدًا أن سعر الكيلو للحر لن يزيد عن 15 جنيهًا.

وتابع: «نستمر في طرح الأرز في القطاع الخاص بسعر ما بين 12 إلى 15 جنيهًا دون زيادة، وأهم شرط عدم زيادة في الأسعار خلال تلك الفترة»، مضيفًا أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من الشاي يكفي 13 شهرًا.

وأعلن عن انخفاض أسعار العدس اليوم بنسبة 30%، ليصل سعره من 65 جنيهًا إلى 30 و32، نافيًا وجود مشكلات في الزيوت، خاصة مع اعتزام الوزارة وضع سعر استرشادي للزيوت، طبقًا للشركة والنوع.

ونفى زيادة أسعار الزيت التمويني المعبأ، مختتمًا: «الأسعار في المجمعات الاستهلاكية كلها بنفس الأسعار ولا زيادة فيها، ونمتلك من السكر مخزون استراتيجي نحو 4 أشهر».

وعقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين الموافق 31 من أكتوبر الجاري، سلسلة موسعة من الاجتماعات مع كلا من المصنعين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، وتجار الجملة، والنصف جملة، لاتخاذ ما يلزم لزيادة الإنتاج والمعروض من السلع الغذائية، والتأكد من عدم وجود ارتفاعات غير مبررة في الأسعار .

شاهد أيضاً

سيجنيفاي مصر تتعاون مع مصر الخير في مبادرة “طاقة نور” لتحسين البيئة التعليمية

  • توفير أكثر من 14,000 وحدة اضاءة LED في 720 مدرسة، بما يعود بالنفع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *