الهيئة العامة للبترول تطلب من البنوك تأجيل سداد أقساط «ديون الخام الكويتي» بضمانة المالية

خاطبت الهيئة العامة للبترول البنك الأهلى المصرى – أكبر بنك حكومى – لتأجيل سداد أقساط مستحقة عليها عن قروض حصلت عليها بضمانة وزارة المالية لاستيراد الخام الكويتى وذلك للمرة الثانية.
وقالت مصادر مطلعة إن الأقساط المستحقة للسداد على الهيئة تتجاوز المليار دولار تتعلق باستيراد النفط الخام من مؤسسة البترول الكويتية، وتسعى الهيئة إلى ترحيل برنامج السداد فى ضوء التدفقات النقدية الدولارية خلال الفترة القادمة.
وسبق أن خاطبت الهيئة العامة للبترول البنوك فى ديسمبر ٢٠٢١ لجدولة ١.٧ مليار دولار مديونية الخام الكويتى وسدادها على أقساط شهرية متساوية تنتهى فى ديسمبر ٢٠٢٥ بدلا من مايو ٢٠٢٣.
وتستخدم مصر الخام الكويتى لتلبية احتياجات معامل التكرير المصرية، لتحويله لمنتجات بترولية تحتاجها السوق المحلية.
ويعد البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ هو الممول الرئيسى لاحتياجات الهيئة من المواد البترولية وخاصة الخام الكويتى ففى عام 2018 شارك ضمن تحالف بنوك محلية لمنح الهيئة قرض بقيمة 10 مليارات جنيه للمساهمة فى تمويل مستحقات الشركاء الأجانب، وشراء مشتقات البترول، وخلال هذه الفترة حصلت الهيئة ايضا على قرض بقيمة 750 مليون دولار من تحالف بنوك عالمية ادارته «إتش إس بى سى»، أبو ظبى الأول، مصرف أبوظبى الإسلامى يسدد خلال 5 سنوات، كما حصلت على 750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، قرض آخر بقيمة 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر قبل ثلاثة أعوام.
وتمتلك مصر نحو 12 معملا لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.
تراجعت الواردات المصرية من البترول الخام بشكل كبير فى شهر سبتمبر ٢٠٢٢، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 231 مليونا و200 ألف دولار، مقابل 529 مليونا و400 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 298 مليونا و200 ألف دولار.