نائب وزير الإسكان يترأس ورشة استعراض نتائج الدراسة الاقتصادية لمحطات تحلية مياه البحر

ترأس الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، فعاليات ورشة العمل الختامية الخاصة باستعراض النتائج المبدئية للدراسة الاقتصادية لمحطات تحلية مياه البحر، وجرى استعراض منظومة التحلية من وجهة النظر البيئية، والأفكار المبتكرة للتمويل الأخضر ضمن دراسات الجدوى المبدئية للبرنامج القومي لتحلية مياه البحر الممول من الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك بحضور قيادات الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، والمدير التنفيذي للمرافق والبنية الأساسية بصندوق مصر السيادي، وممثلي وزارة المالية ووزارة التعاون الدولي، وممثلي اتحاد الغرف التجارية ورئيس الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء، ورئيس اتحاد الصناعات، وممثلي الإتحاد الأوروبي، وممثلي جهات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، والعديد من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك المصرية.

وفى بداية فعاليات ورشة العمل، قدم نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الشكر لممثلي الاتحاد الأوروبي على التعاون البناء والمجهودات المبذولة في هذا الملف، بالإضافة إلى الإشادة بمشاركتهم كشريك تنموي للتحول الذي تم في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على جميع المستويات.

وأكد أن المجهودات التي تمت للنهوض بمشروعات التحلية على مستوى الجمهورية حفاظا على الأمن المائي، هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية المختلفة، وحرص الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على التوسع فى محطات تحلية مياه البحر؛ حفاظا على الأمن المائي المصري.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه جارٍ استكمال المرحلة الأولى من خطة التحلية التي تم إطلاقها في عام 2017؛ بهدف الوصول إلى 1.3 مليون متر مكعب / يوم من المياه المحلاه، وأن الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050 تستهدف طاقة إجمالية 8.8 مليون م3/يوم، وأنه تم تفويض صندوق مصر السيادي من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس بإدارة عملية تأهيل الشركات المحلية والدولية الراغبة في إنشاء محطات التحلية، وتستهدف تلك العملية محطات التحلية المخطط إنشاؤها ضمن الخطة الخمسية الأولى للتحلية، تماشيا مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص.

وأوضح أنه يجري التعامل مع التحديات التي تواجه الخطة الاستراتيجية للتحلية والتي تنقسم إلى تقليل الفاقد من شبكات المياه لتقليل الهدر، عن طريق تحديد الشبكات التي تحتاج إلى إحلال وتجديد، وكذلك تركيب العدادات الذكية، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية، مثل مصادر الطاقة الشمسية، وضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية؛ للاستفادة من خبرة القطاع الخاص، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وفى نهاية الورشة، أكد أن ما عرض في الدراسة يعد نتائج مبدئية مبنية على بيانات افتراضية، موجها باستكمال الدراسة لتشمل تركيب العدادات في محطات الإنتاج ولجميع العملاء في منطقة موضع الدراسة، حتى يتم تدقيق بياناتها.

وبدورهم، أبدى ممثلو الاتحاد الأوروبي استعدادهم للتنفيذ الفوري لهذا التوجيه الهام.