“اقتصادية القناة” تدرس طرح مشروعات الصناعات المكملة للوقود الأخضر على المستثمرين

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه جار دراسة طرح مشروعات لإقامة الصناعات المكملة لمشروعات الوقود الأخضر من محطات تحلية مياه وصناعة الألواح الشمسية على المستثمرين، مؤكداً على أن الهيئة تراعي جميع الاشتراطات البيئية في مثل هذه المشروعات بمعايير عالمية وأسس علمية سليمة.

وعقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ اجتماعاً لمناقشة مستجدات وتطورات الأعمال والمفاوضات التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع تحالفات وشركات عالمية في قطاع مشروعات الوقود الأخضر.

وقد تطرق الاجتماع إلى مناقشة الرؤية المستقبلية لصناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية، خاصة بعد النجاح الذي تم تحقيقه خلال مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، حيث وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 9 اتفاقيات إطارية مع كبرى الشركات الدولية لتوطين صناعة الوقود الأخضر داخل المنطقة بالإضافة إلى افتتاح أول مصنع للهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة.

وخلال الجلسة، أوضح جمال الدين، أن الهيئة وقعت 23 مذكرة تفاهم مع كبرى الكيانات الدولية والتي تم تحويل 9 منها لاتفاقيات إطارية لتكون المنطقة مركزاً لصناعة الوقود الأخضر، وذلك نتيجة لما تملكه من إمكانيات داخل مناطقها الصناعية وموانئها التابعة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ والبنية التحتية المجهزة وسهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والتي تعد السوق الأساسي لاستهلاك هذا النوع من الوقود.

وأضاف أن استراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر قائمة على 3 محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من هيدروجين أخضر، وأمونيا خضراء، وإيميثانول، وكذا توفير الصناعات المكلمة لصناعات الهيدروجين الأخضر من محللات كهربائية، وألواح شمسية وتوربينات وغيرها من الصناعات التي تعمل الهيئة حالياً على طرح بعض مشروعاتها للمستثمرين لإقامتها بالتزامن مع تنفيذ مشروعات الوقود الأخضر.

وخلال الاجتماع، أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قرب تقديم خدمات تموين السفن والخدمات البحرية عبر موانئ المنطقة، خلال أبريل المقبل، بالإضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر المتوقع بدء نشاطه خلال عام 2026.

وأشار، إلى أن هدف توقيع مذكرات التفاهم هو منح أطراف التوقيع الفرصة في دراسة آليات تنفيذ المشروع وإجراء دراسات جدوى شاملة من شأنها تحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف.

وتابع جمال الدين، أنه يتم العمل على إقرار حوافز خاصة لصناعات الوقود الأخضر، والتي يوليها مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً ودعماً لتسريع العمل لإصدار هذه الحوافز والتي من شأنها استقطاب استثمارات متنوعة في هذا المجال.

وأضاف، أن الشركات التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها قامت بإجراء دراسات سوقية ومقارنات ووجدت تميز مصر بموقعها الجغرافي والمزايا التي تمتلكها في الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ للأسواق الإفريقية والأوروبية، مما جعلها محط أنظار الجميع في أن تتحول لمركز إقليمي رائد لصناعات الوقود الأخضر.

كما تطرق الاجتماع إلى شرح رئيس المنطقة الاقتصادية، لمقومات وحوافز ومزايا المنطقة، فضلاً عن المشروعات المقامة فعلياً بالموانئ التابعة والمناطق الصناعية فضلاً عن العقود التي تم توقيعها مؤخراً مع شركات عالمية لتشغيل الأرصفة في موانئ الهيئة، بالإضافة إلى الإعلان قريباً عن أحد المشروعات الهامة التي ستشهدها منطقة الإسماعيلية شرق “وادي التكنولوجيا” بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة العاجلة بها لاستقطاب استثمارات بها.