petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن المخلفات ليست تحديا وطنيا فقط ولكنها ترتبط بتحدي عالمي هو تغير المناخ، حيث تأتي المخلفات ثاني مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر بعد قطاع الطاقة بنسبة ١٣٪ من انبعاثات مصر.
جاء ذلك خلال توقيع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي، عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء ونقل ملكية أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتكلفة إجمالية حوالى ١٢٠ مليون دولار استثمار مباشر.
وأضافت وزيرة البيئة، أن إشراك القطاع الخاص يعد خطوة فارقة في المضي قدما، حيث أظهر تقرير البنك الدولي أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بحوالي ٢٨ مليار جنيه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وفي قطاع المخلفات بالنظر لتطلعنا لتكرار محطات تحويل المخلفات لطاقة كهربائية بتنفيذ ١٦ محطة مما يعني إضافة استثمار مباشر للقطاع الخاص فى قطاع المخلفات بحوالي مليار و٦٠٠ مليون دولار.
وأوضحت أن تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، تطلب ٣ خطوات وهي إصدار قانون إدارة المخلفات والتعريفة المغذية في ٢٠٢٠، واعداد العقد والذي يتسم بقدر كبير من التعقيد نظرا لتعدد الجهات الشريكة، بالإضافة إلى وضع الدولة لعدد من الحوافز من خلال قانون الاستثمار الجديد في ٤ مجالات وهي إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك.
وأكدت أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس بشأن التركيز على الشركات المصرية في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، بهدف توطين التكنولوجيا ودعم الشركات الوطنية، تم وضع معايير لاختيار عدد (8) شركات مصرية، واجتمع السيد رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين، وتمت الموافقة على بدء التنفيذ في (8) محافظات كمرحلة أولى من أصل (16) محافظة، وهي الجيزة (أبو رواش)، والغربية، الإسكندرية (مرغم)، الفيوم (إطسا)، البحيرة (أبو المطامير)، دمياط (أبو جريدة، المنوفية (أشمون)، الشرقية (الحسينية)
وقالت الوزيرة ” منذ اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ هذا المشروع كأول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، حرصت وزارة البيئة على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد حول حق الانتفاع لتصميم وإنشاء وتشغيل محطة انتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة، من خلال عملية استشارية كبري بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة.
وتم تشكيل لجنة متخصصة من جهازي (تنظيم إدارة المُخلفات بوزارة البيئة، تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك) للمراجعة الفنية لبنود التعاقد المُبرم بين الجهة الإدارية المختصة والمستثمر واعتمادها، والمراجعة القانونية لها، وعقد جلسات تشاور مع الجهات المعنية، ثم مراجعة التعاقد من قبل إدارة الفتوي بمجلس الدولة والموافقة عليه، حتى وصلنا إلى يوم توقيع العقد الذي يعتبر نقطة انطلاق لتنفيذ المشروع”.
