مصر تحث بنوك التنمية بتيسير التمويل للدول النامية عبر الأدوات المبتكرة

ألقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، كلمة مصر، في اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنموية على مستوى الوزراء والمحافظين.

وبحسب بيان صادر اليوم الأربعاء، أبدت مجموعة الـ24 تقديرها للدور الذي قامت به مصر في استضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، وجهود تعزيز العمل المناخي، والتأكيد على الدعم في تنفيذ خطة شرم الشيخ لتنفيذ التعهدات المناخية، لاسيما ما تم الاتفاق عليه من تدشين صندوق الخسائر والأضرار.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم يمر بمنعطفٍ حرجٍ للغاية مع استمرار الصدمات والأزمات المتتالية على خلفية الحرب الدائرة في أوروبا والتوترات الجيوسياسية.

وأكدت أن حالة عدم اليقين المتزايدة وتداعياتها على تدفقات التجارة وسلاسل الإمداد والارتفاع المستمر في الأسعار وما يترتب على ذلك من تشديد مالي ونقدي، يعوق حتمًا التنمية والاستثمار ويفاقم الأزمات التي تواجهها الأسواق الناشئة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على المساهمة بشكل أكبر في تيسير الوصول إلى التمويل وخفض تكلفة التمويل من خلال أدواتها وآلياتها لتعظيم العائد من التعاون الإنمائي، وتعزيز جهود حشد رؤوس الأموال وضمان كفاءة مالية من خلال أدوات رأس المال المخاطر لدفع الابتكار وتسريع وتيرة الاستثمار المؤثر.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تأثير الأزمات العالمية على العمل المناخي والأنشطة التنموية، وتسببها في زيادة معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات النزوح واللاجئين، وانتشار عدم المساواة.

وأوضحت أن تداعيات جائحة كورونا أيضًا مازالت مستمرة وكل هذه التداعيات تسببت في استمرار وتيرة انخفاض النمو الاقتصادي في العديد من البلدان، كما أن النمو العالمي يظل دون مستويات ما قبل الجائحة.

وكررت وزيرة التعاون الدولي، دعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتعهدات وأهمية توفير ما التزمت به الدول المتقدمة من قبل بإتاحة 100 مليار دولار للدول النامية والناشئة لتعزيز العمل المناخي وتحفيز تمويل التنمية، وضرورة تيسير التمويل لقارة أفريقيا والبلدان الأقل نموًا والنامية، من خلال الأدوات والآليات المبتكرة.

ورحبت “المشاط”، بالمناقشات الجارية حول خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها، وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على مواصلة الإسهام في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية، والتغلب على تداعياتها السلبية، وبناء القدرة على الصمود أمام الأزمات، وتعزيز العمل الجماعي لتنفيذ التعهدات لضمان عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية.

 

جدير بالذكر أن مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، تأسست عام 1971، من أجل المساعدة في تنسيق مواقف البلدان النامية بشأن النقد الدولي والأموال. وقضايا تمويل التنمية، فضلا عن ضمان تمثيل مصالحهم بشكل كاف في المفاوضات بشأن المسائل النقدية الدولية.