بغداد وأنقرة تخفقان في حل أزمة توقف إمدادت النفط عبر ميناء جيهان

لم تظهر حتى الآن أي بوادر على حل النزاع القائم بين العراق وتركيا، والذي أوقف تدفق نحو 450 ألف برميل من النفط الخام العراقي يومياً إلى الأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي.

زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق التي بدأها أمس الثلاثاء من بغداد وتنتهي غداً الخميس في إقليم كردستان العراق، لم تسفر عن أي حل للأزمة التي بدأت بوقف تركيا في 25 مارس الماضي التدفقات عبر خط الأنابيب الممتد من شمال العراق إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط، إثر قرار تحكيم دولي لصالح بغداد في قضية رفعها العراق ضد تركيا منذ 9 سنوات تقريباً.

غرفة التجارة الدولية في باريس كانت أدانت في قرارها أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط الأنابيب لعام 1973، وذلك عبر السماح بتصدير الخام من كردستان العراق دون موافقة بغداد. ونتيجة لذلك، يطالب العراق بتعويضات من تركيا تبلغ 1.5 مليار دولار. إلا أن مسؤولين أتراك قالوا بحسب تقرير نشرته بلومبرغ في مايو، إنهم يريدون التفاوض على تسوية هذا المبلغ قبل إعادة فتح خط الأنابيب والميناء أمام تدفقات النفط العراقي.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي في بغداد أمس، إن بلاده تأمل في التوصل إلى حل لهذه المشكلة. غير أن فيدان لم يأتي على ذكر صادرات النفط خلال المؤتمر الصحفي.

وبالتزامن مع زيارة فيدان إلى بغداد، ناقش وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار في أنقرة أمس الثلاثاء، مسألة استئناف التدفقات النفطية عبر ميناء جيهان، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية نقلاَ عن بيان رسمي في أنقرة. الوزيران أكدا أهمية استئناف ضخ النفط في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من تقييم مدى تضرر الأنابيب بالزلازل التي ضربت تركيا في فبراير، لكنهما لم يشيرا إلى النزاع بشأن المدفوعات.

يُرجح أن يكون استئناف تلك التدفقات على جدول أعمال الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، إذ أنه على الأغلب، سيتطلب حل هذه المسألة اتفاقاً سياسياً بين حكومتي البلدين.

شاهد أيضاً

رئيسة المفوضية الأوروبية: توقيع اتفاقية بقيمة مليار يورو اليوم لدعم الاقتصاد المصري

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتعهدات التي توافق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *