petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، إن مصر قامت بالتحوط في موازنة السنة المالية الحالية من أي ارتفاعات لسعر برميل النفط حتى 100 دولار للبرميل أو أكثر.
وأوضح عمر، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن عمليات التحوط تخص الكميات التي تحتاجها البلاد من الشركاء الأجانب في امتيازات إنتاج الخام التي تطرحها وزارة البترول المصرية. وأضاف: “نحن (مصر) متحوطون في الموازنة الجارية من أي ارتفاعات لسعر برميل النفط عالميا، وحتى وإن تخطى 100 دولار للبرميل”.
وسعر البرميل المحدد في الموازنة الحالية 80 دولارا للبرميل. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في نهاية يونيو. وبحسب العضو البرلماني، تحصل مصر على حصة من امتيازات النفط الخام التي تشغلها الشركات الأجنبية، وتتيح لها العقود المبرمة مع تلك الشركات الحصول على الخام من حصص الشركات نفسها في حالة احتاجت السوق المحلية إلى إمدادات إضافية، وتلك الكميات هي التي تُطبق عليها الأسعار التحوطية.
وبلغ سعر خام القياس العالمي برنت 90 دولارا للبرميل في نهاية تعاملات يوم الجمعة. وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب: “لن تظهر تأثيرات أي ظروف خارجية أو داخلية طارئة على الموازنة قبل مايو أيار المقبل”. وردا على سؤال حول سيناريوهات تحريك سعر العملة خلال الفترة المقبلة وتأثير ذلك على تكلفة سعر النفط في الموازنة، قال: “الحكومة مستعدة لأي تحرك، وهناك احتياطي بالموازنة تحسبا لأي تغير، وهو ما دعمنا وقت الأزمات كما كان الوضع وقت انتشار فيروس كورونا”.
ويشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تطبيق مصر لسعر صرف مرن للعملة، وهو ما يرجئ ضمن عوامل أخرى إجراء مراجعة أولى لبرنامج مدعوم من الصندوق كان من المفترض أن تتم في مارس لصرف الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليارات دولار، بحسب خبراء. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، يوم الخميس، إن الصندوق لا يضع توقعات لسعر صرف العملة المصرية، مشيرا إلى أن العرض والطلب هو ما يحدد سعر الصرف الحقيقي لأي عملة.
وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 ليفقد أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، وفرضت قيودا على الواردات، بينما علقت بنوك محلية استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه خارج البلاد في محاولة لوقف نزيف العملات الأجنبية.
