نقص الغاز في مصر يجلب مخاطر جديدة بعد حزمة الإنقاذ الضخمة

ولم تعد مصر، التي كانت دولة مصدرة للغاز، تنتج ما يكفي من الغاز لإبقاء أنظمة الكهرباء واقفة على قدميها خلال فصول الصيف الحارة. وكان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، مما استلزم قطع التيار الكهربائي بشكل متكرر لمدة تصل إلى ساعتين، وأجبر مصر على وقف صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الموسم. ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز الأسبوع الماضي أن البلاد بدأت في شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات المزمنة في الكهرباء. ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.

والجانب الآخر هو أن المشتريات الكبيرة تهدد باستنزاف احتياطيات العملات الأجنبية في الوقت الذي تواجه فيه مصر ضغوطاً من الحرب في غزة وجفاف الإيرادات من قناة السويس، نتيجة للهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.

قال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرغ إيكونوميكس إن “التحول إلى مستورد للغاز يزيد من التكاليف التي تتحملها مصر.. إلى جانب تأمين الطاقة، تحتاج السلطات إلى توفير الدولارات للإفراج عن الواردات المتراكمة، وتسوية المتأخرات مع الشركات الدولية، وتخفيف القيود على رأس المال”.

وتمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولاً كبيراً للبلاد، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود في عام 2018 بعد أن أدى اكتشاف حقل غاز ظهر الضخم إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحويل البلاد إلى دولة مصدرة.

وحتى عام 2022، في ذروة أزمة الطاقة في أوروبا، باعت مصر كميات قياسية من الغاز المسال في الأسواق الدولية، مما وفر مصدراً مرحباً به للإيرادات في وقت كانت تعاني فيه الدولة من ارتفاع تكاليف الغذاء. وكانت مصر واحدة من الموردين الذين ساعدوا أوروبا في تأمين مصدر للطاقة بعد أن عرقلت روسيا تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب. كل ذلك عزز طموحات مصر في أن تتحول إلى مركز رئيسي للطاقة.

الاحتياجات المتزايدة للطاقة

لكن، انخفض إنتاج الغاز المحلي إلى أدنى مستوى له منذ سنوات في الآونة الأخيرة، وهو ما ربطه وزير البترول طارق الملا بالانخفاض الطبيعي في حقوله. لن يكون الإنتاج المحلي في مصر وواردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من إسرائيل كافية لتغطية احتياجات البلاد من الغاز هذا الصيف، وفقاً لجاكوبو كاسادي، المحلل في شركة الاستشارات “إنرجي آسبيكت” (Energy Aspects) في لندن.

ومن المتوقع بالفعل أن تكون درجات الحرارة في القاهرة أعلى من المعدلات الموسمية في وقت لاحق من هذا الشهر. وعلاوة على تلبية الطلب القوي على التبريد، هناك حاجة إلى الغاز لتغذية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل منتجي الأسمدة. في الوقت الحالي على الأقل، تراجعت أسعار الغاز العالمية بشكل كبير، مما يسهل على العملاء، الذين يتأثرون بتغيرات الأسعار في الأسواق الناشئة، تأمين الشحنات.

“على المدى القصير، سوف تكافح مصر لتحقيق رؤيتها بأن تصبح مركزاً للطاقة”، بحسب ريكاردو فابياني، مدير مشروع شمال أفريقيا في مجموعة الأزمات ومقرها بروكسل. وأضاف: “من الواضح أنها تفتقر إلى الإنتاج المحلي الكافي لتلبية الطلب الداخلي والتزامات التصدير.. على المدى الطويل، ستحتاج مصر إلى زيادة جهودها الاستكشافية لتعزيز الإنتاج والرهان على الطاقة المتجددة”. وأضاف أن أياً من المهمتين ليس سهلاً.

أحد العوامل التي قد تحد من كمية الغاز الطبيعي المسال التي يتعين على مصر شراؤها، هو التدفقات الثابتة التي تتلقاها عبر خط الأنابيب من إسرائيل. يقول جوناثان ستيرن، الزميل في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن الاكتشافات الأخرى التي لم تظهر بعد قد تجعل مصر تتأرجح “بين كونها مصدراً ومستورداً للغاز الطبيعي المسال” في السنوات المقبلة.

أصبحت البلاد في وضع أفضل الآن بعد أن تلقت تمويلاً خارجياً، بعد تعهد استثماري بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لعمر منيب، كبير محللي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا. وهذا من شأنه أن يسمح للسلطات بتجنب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع كما حدث في الصيف الماضي، مع قطع التيار الكهربائي لأوقات أقصر.

وأضاف: “إنهم يعملون على جبهات مختلفة، ويعملون على الجانب الفني أيضاً لحل مشكلة نقص الغاز تدريجياً.. إنهم لا يريدون استياء الرأي العام بشأن هذه القضية. الوضع الاجتماعي والاقتصادي متوتر بالفعل. لقد بدأ الصيف وسيصبح الجو أكثر سخونة”.