petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
التقى كامل الوزير، وزير النقل والصناعة الجديد مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وممثلى 19 غرفة صناعية، لبحث الملفات التى تعيق عمل القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية للمساهمة فى حلها.
وفى اللقاء الذى عقد على مدار 5 ساعات متواصلة، تصدرت القضايا التى ناقشها الاجتماع توفير تمويلات ميسرة، وتيسير الحصول على تراخيص الأراضى الصناعية، وحل أزمة الغاز الطبيعى للمصانع كثيفة الاستهلاك.
قال الوزير، إن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة، ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أى عراقيل.
وأضاف أنه سيتم العمل على زيادة التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص.
أحد المشاركين فى الاجتماع، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، محمد البهى، قال إن خفض الفائدة على القروض من خلال المبادرات التمويلية سيدعم الخطط التوسعية للشركات وينشط حركة التشغيل والتصنيع.
أضاف أن الوزير تعهد بإعادة النظر فى هذا البند، عبر حصر المبادرات التمويلية التى يستفيد منها القطاع الصناعى لتوجيهها فى المسار الصحيح.
وكشف البهى، أنه من المقرر عقد لقاء منفرد مع كل غرفة صناعية على حدة لعرض مشكلاتها ومطالبها من الحكومة خلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن المستثمرين طرحوا أزمة انقطاع الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ووعد بحلها قريبًا.
