قال مسؤول حكومي سابق إن إن هناك معادلة لتسعير الغاز لشركات الأسمدة مرتبطة بسعر السماد العالمى والمورد محلى بما يحقق للدولة أقصى استفادة ممكنة من هذه الصناعة .
واشار إلى إن هذه المعادلة التى تم اقرارها فى 2021 تتيح للحكومةالحصول على حوالى 9الى 11 دولار للمليون وحده حراريه فى حال ارتفاع أسعار طن السماد فى السوق العالمى إلى مستويات كبيرة .
ولفت المسئول إلى أن وجود بعد اقتصاد واجتماعى لشركات الاسمدة غير منظور للكثير يتمثل فى توريد الشركات 55% من انتاجها من الاسمدة للسوق المحلى بسعر مدعوم يصل لنحو 4200جنيه للطن يعنى حوالى 85 دولار فى الوقت إن سعر السماد عالميا من 700الى 1100 دولار يعنى اكتر من 10 أضعاف سعر التوريد المحلى.
وقال المسئول أن طن السماد يحتاج 30 مليون وحدة حراريه يعنى حوالى من 280 إلى 350دولار فقط غاز ، مشيراً إلى أن توفير السماد فى السوق المحلى يعد قضية آمن قومى بالنسبة لمصر سواء من حيث الأهمية أو الابعاد الاقتصادية وهو ماينفى تمام فكرة توقيف عمل مصانع الاسمدة لتوفير كميات الغاز التى تستهلكها بحجة ان ذلك أكثر جدوى اقتصادية من تشغيلها