ماذا ينتظر كبار رجال الأعمال المصريون من الحكومة؟

شح الدولار، وتذبذب سعر صرف الجنيه، والفائدة المرتفعة، وبطء نمو الاقتصاد، وأداء الجهاز الحكومي، وغياب القطاع الخاص عن صنع القرار، تحديات تتصدّر  قائمة المستثمرين في مصر منذ بداية العقد بشكلٍ أساسي.

مع اقتراب حلول العام الجديد، بادرت الحكومة المصرية بخطوةٍ متقدمة تجاه مجتمع الأعمال في البلاد، للتعرف على هواجسه، وأولوياته، ورؤيته لأداء الاقتصاد المصري، وكيفية تطويره، وسط المرحلة المفصلية التي يمر بها. حيث التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء أمس الأربعاء، بمجموعة من كبار المستثمرين المحليين.

فيما يلي أبرز ما طالب به رجال الأعمال رئيس الحكومة:

هشام طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، اعتبر أن العجز الدولاري السنوي “أكبر مشكلة” تواجه مصر، لما له من تبعات “خطيرة” على التضخم. منوّهاً بأن القطاع الخاص لم يتسبب في التضخم،؛ “بينما يدفع فاتورة لا ذنب له فيها، فإلى متى سيتحمل القطاع الخاص فائدة عند مستوى 32%”.

واقترح تشكيل لجنة، تضم البنك المركزي المصري، لدراسة قدرة تحمل الهياكل التمويلية للشركات لهذه الفائدة المرتفعة.

كما نبّه طلعت مصطفى إلى أن “الفكر الحكومي يحتاج الي تغيير جوهري للتعامل مع الأزمة”، ما يستوجب الاستعانة بالتجارب الناجحة في القطاع الخاص. مقترحاً أيضاً تشكيل لجنة تضم رجال أعمال من قطاعات مختلفة لايجاد حلول لعجز العملة الصعبة لدى الدولة.

أحمد عز

رئيس “مجموعة حديد عز” أحمد عز رأى أنه “لا يمكن لدولة بحجم مصر أن تنمو بنحو 3.5% فقط العام المقبل”. معطياً قطاع الحديد كمثال على تراجع ديناميكية اقتصاد البلاد، حيث كان معدل الاستهلاك السنوي للحديد عام 2010 يناهز 9.9 مليون طن، بينما بلغ في السنوات الثلاث الأخيرة 6.5 و6.4 و6.2 مليون طن على التوالي. بينما  دولة مثل فيتنام، مماثلة لمصر من حيث عدد سكانها، يتجاوز حجم استهلاكها من الحديد 13 إلى 14 مليون طن سنوياً.

وألقى عز باللائمة لهذا التراجع في استهلاك الحديد على ضوابط واشتراطات البناء “القاسية”، بما يحول دون قدرة 70% من المواطنين على بناء مساكن خاصة بهم. موضحاً أنه لا يطالب بعودة البناء العشوائي؛ إنما “بوضع قواعد تحفز عودة حركة البناء مجدداً”.

كما طالب بفتح باب التعيينات في الجهاز الاداري للدولة؛ “لإدخال جيل جديد وأفكار جديدة”.

ياسين منصور

ياسين منصور، رئيس شركة “بالم هيلز”، وصف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأنه “أساس مشكلة التضخم” في مصر، مطالباً بأفكار “من خارج الصندوق” لحل هذه المعضلة.

وركز على ضرورة تعزيز أهم مصدري عملة صعبة للبلاد، أولهما تحويلات المصريين في الخارج؛ “التي يجب طرح محفزات لمضاعفتها، بما في ذلك توحيد سعر الصرف”.

أما بالنسبة لثاني المصادر، السياحة، فأشار إلى أهمية إجراء دراسات أوفى للأسواق الدولية، لاستقطاب مزيد من الزوار منها. معتبراً أيضاً أن منح الإقامة، أو حتى الجنسية، للأجانب مقابل شراء عقار في مصر “غير كافٍ”، بل يجب إعطاء الأولوية لإلغاء بعض الضرائب لجذب مشترين من أوروبا وإنجلترا بشكلٍ أساسي.

أحمد السويدي

أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، طالب بالتركيز على الاستثمارات الصناعية، مع تحديد أهداف واضحة للتصنيع وتوفير بيئة استثمارية مستقرة من خلال تثبيت القوانين واللوائح لفترة تسمح للمستثمرين بالتخطيط.

السويدي لفت إلى توافر مزايا تنافسية يتمتع بها الاستثمار الصناعي في مصر مثل انخفاض تكاليف الإنتاج، معتبراً أن عدم إلزام الشركات المنفذة لمشروعات البنية الأساسية بالاعتماد على المنتجات المحلية أضاع فرصة لتوطين الصناعة، على غرار تجربة السعودية التي تمكنت، على سبيل المثال، من جذب استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار في مجال صناعة توربينات طاقة الرياح.

رئيس الحكومة

مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ردّ على مطالب رجال الأعمال، مفصحاً عن عدد من المعيطات والمبادرات الجديدة:

• نأمل أن نجني ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل بتحقيق نسبة نمو تتجاوز 4%.
•  تكليف وزير الاستثمار بإعداد برنامج جديد للصادرات خلال 3 أشهر، يقوم على تحفيز الشركات لزيادة حجم صادراتها سنوياً.
• العجز الدولاري فى الدولة حالياً ما بين 20 إلى 22 مليار دولار.. ونسعى لسدّه عبر زيادة إيرادات السياحة، وتعزيز التصنيع المحلي، والتصدير.
• أعترف أنه لا يزال لدينا بيروقراطية فى الحكومة، والمستويات الدنيا في العديد من مؤسسات الدولة لا تتحرك بنفس وتيرة المستوى الأعلى، ما يضطرنا للدخول بكافة التفاصيل وحل المشكلات مباشرة.
• تشكيل مجموعة متخصصة لتطوير قطاع السياحة كونه أسرع القطاعات وتيرةً لجلب العملة الصعبة إلى البلاد.
• طرح مشروعين فندقيين عملاقين، أولهما في المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، والثاني في مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد القديمة.
• يجب أن نصل إلى 18 مليون سائح في 2025، وهو مستهدف هذا العام لكننا لم ننجح فى تحقيقه بسبب الاضطرابات السياسية فى المنطقة.
• التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح إدارة كل مطارات البلاد أمام القطاع الخاص.