الكيميائى مدحت يوسف.. أسعار المنتجات البترولية مع رفع الدعم نهاية ٢٠٢٥

أسعار المنتجات البترولية مع رفع الدعم نهاية ٢٠٢٥

 

اغلب دول العالم تفرض ضرائب كبيرة علي أسعار الوقود وتزداد كلما ازدادت الدول تقدما ورفاهية لذلك أسعار البنزين تختلف من دولة لأخرى ..ومعروف أن اغلي سعر بيع للمستهلك ٣,٣ دولار بهونح كونج والارخص ايران بسعر ٣ سنت بالبطاقة و٦ سنت لما يزيد … بينما مصر تحتل المركز العاشر للدول الأرخص سعرا بسعر ٢٩ سنت للتر كمتوسط لأنواع البنزين الثلاثة ..

أما السعر العالمي فهو سعر تداول البنزين بين الدول بصفقات تجارية ترتبط بمدي قرب الدول بمصادر انتاج البنزين عالميا ولذلك تم وضع أسعار مكانية حسب المنطقة وظروفها ..فمثلا هناك سعر البنزين فوب ( التسليم علي ظهر الناقلة) البحر المتوسط وفوب روتردام وفوب الخليج العربي وهكذا ونجد اختلاف سعري بينهما ..

كل دولة مستوردة تلجأ الي مصادر التسعير القريبة منها فمثلا مصر تستخدم مرجعية فوب البحر المتوسط كاساس سعري لاستيراد البنزين ويحمل بتكاليف النقل البحري والتي تختلف حسب حجم الشحنات وكذلك التأمين البحري والميزة النسبية لموقع التوريد …لذلك نجد سعر البنزين المستورد لمصر يحدد بسعر سي اند اف( التسليم في الموانئ المصرية) اي شامل النقل والتأمين البحري وخلافة.

ومثال للأسعار فمثلا سعر السولار اليوم ٦٩٩ دولار للطن فوب روتردام يعادل ٢٨,٥ جنية للتر الواحد وسعر طن البنزين ٩٥ يبلغ ٧٩٣ دولار ويبلغ سعر اللتر ٥٧ سنت امريكي يعادل ٢٨,٨ جنية للتر الواحد..ويضاف علي هذا السعر مصاريف النقل والتأمين وتقدر بحوالي ١٠٠ دولار للطن الواحد .وطبعا تلك الاسعار محددة عند سعر خام برنت القياسي عند ٧١ دولار وبالقطع ترتبط أسعار المنتجات صعودا وهبوطا مع هذا المؤشر…

ناتي لسعر البيع المحلي للبنزين والسولار وفي البداية لابد من توضيح نقطة هامة وهي تتعلق بقيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي ناتج الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب والتي تحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليا بالقيمة “صفر” بمعني بدون قيمة وتلك هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي ..وهذا يمثل نوع من الدعم الغير منظور والفكرة في ذلك علي اساس أن تلك حصة الشعب فلتذهب للشعب وطبعا تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصري.

وبالتالي فإن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل علي الآتي : الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي وكذا الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين ٩٥ لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات علاوة علي تكاليف التكرير والتجهيز وخلافة ..

 

من واقع خبرتي المتواضعة في هذا الشأن فإن سعر تكلفة السولار علي ضوء الوضع الحالي يتراوح ما بين ١٨-١٩ جنية للتر والبنزين في حدود ٢٠ جنية للتر ..بمعني بنزين ٩٥ في حدود ٢٢ جنية وبنزين ٩٢ في حدود ٩٢ جنية وبنزين ٨٠ في حدود ١٨ جنية للتر الواحد..

ويصعب علي متخذ القرار رفع سعر السولار ل ١٩ جنية للتر في نهاية ٢٠٢٥ رفعا من ١٣,٥ جنية للتر ولكنه سيرتفع بقرار يراعي معاناة الشعب في ظل الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي ستنشأ حال الوصول لهذا السعر وفي هذه الحالة فالقرار سياسي في المقام الأول..

اما البنزين والذي اعتقد الوصول إلي تحريره من الدعم بالتدرج الزمني وبشكل كامل في نهاية عام ٢٠٢٥ لارتباطة بطبقات من يملك سيارة في ظل وجود بديل وهو الغاز الطبيعي المضغوط الذي وجب أخذ دوره الحقيقي في منظومة وقود السيارات ليكون الوقود الاول للسيارات في مصر ومحققا وفرا كبيرا للطبقات المتوسطة مقارنا بأسعار البنزين..