«النقل» و«حسن علام» و«الطارق كابيتال» يدرسون إنشاء مركز لوجستي بالدخيلة

وقّعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مذكرة تفاهم مع شركتي «حسن علام للمرافق» و«الطارق كابيتال لإدارة الأصول العقارية»، لدراسة إنشاء مركز إقليمي ودولي للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة بالظهير الغربي لميناء الدخيلة، على مساحة تتجاوز 273 ألف متر مربع.

تستهدف مذكرة التفاهم تطوير منظومة الخدمات اللوجستية بالميناء، وتعزيز قدرته على جذب الأنشطة المرتبطة بالتوزيع وإعادة التصدير والتجهيز النهائي للمنتجات والصناعات الخفيفة.

وقال كامل الوزير وزير النقل إن المشروع يأتي في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، من خلال استغلال موقعها الجغرافي والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول الوطنية.

وأضاف أن المركز المقترح سيوفر منظومة متكاملة من الخدمات تشمل التخزين والمناولة والتوزيع وإعادة التصدير، إلى جانب التجهيز النهائي للمنتجات والصناعات الخفيفة، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للبضائع وفتح آفاق استثمارية جديدة بميناء الدخيلة.

وأوضح أن المشروع يستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين، وزيادة التدفقات التجارية الإقليمية والدولية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأشار إلى أن وزارة النقل تعمل على تحويل الموانئ المصرية من نقاط لتداول البضائع واستقبال السفن إلى مراكز تجارية ولوجستية متكاملة، موجهاً بتكثيف الاجتماعات بين الأطراف المعنية للإسراع بتوقيع اتفاقية الشروط والأحكام والبدء في تنفيذ المشروع.

من جانبه، قال عمرو علام الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمرافق إن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاستثمارية للمجموعة، في ظل الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين الموانئ وشبكات التوزيع والأنشطة الصناعية.

وأضاف أن مركز ميناء الدخيلة يستفيد من ارتباطه المباشر بالميناء، بما يدعم كفاءة حركة البضائع ويوفر سلاسل إمداد أكثر تنافسية، ويسهم في دعم توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.

شاهد أيضاً

حضور مميز لشركة صان مصر فى افتتاح معرض ومؤتمر موك 2026

افتتح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول (MOC 2026)، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *