كيف يغيّر مشروع “الضبعة النووية” معادلة الطاقة فى مصر؟

تراهن مصر على محطة الضبعة النووية لتخفيف الضغط على منظومة الطاقة، وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء، بما يتيح توجيه كميات أكبر من الوقود إلى الصناعة وخفض الاحتياجات الاستيرادية، وسط فجوة متزايدة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وتشير تقديرات خبراء إلى إمكانية تحرير ما بين 7 و8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا عند اكتمال تشغيل الوحدات الأربع، بما يعادل نحو ربع الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، فيما تستهدف الدولة تحقيق وفر مالي يصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا.

غير أن هذا الوفر يظل تقديرًا مشروطًا بكفاءة محطات الكهرباء التي سيحل الإنتاج النووي محلها، وسعر الغاز الذى سيجرى توفيره، وما إذا كانت الكميات المحررة ستستخدم لتجنب واردات فعلية أو لتغطية نمو الاستهلاك المحلي وتلبية احتياجات قطاعات أخرى.

الوحدة الأولى تدخل الخدمة 2029 واستكمال الوحدات الأربع بحلول 2030

ولا يبدأ الأثر الكامل للمشروع فورًا، إذ يستهدف الجدول الزمني المعلن دخول الوحدة الأولى الخدمة في 2029، مع استكمال تشغيل الوحدات الأربع بحلول 2030.

وتكشف بيانات سوق الغاز عن حجم الضغوط التي تواجهها مصر قبل دخول المحطة الخدمة؛ إذ بلغت واردات البلاد من الغاز نحو 3.76 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال يوليو 2026، مقابل إنتاج محلي قدره نحو 3.64 مليار قدم مكعبة يوميًا. و توزعت الواردات بين 2.62 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي المسال ونحو 1.14 مليار قدم عبر الأنابيب.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، تراجع متوسط الإنتاج المحلي من الغاز بنسبة 8.2% إلى نحو 3.78 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل 4.12 مليار قدم قبل عام، في حين ارتفع متوسط الاستهلاك إلى نحو 6.46 مليار قدم يوميًا، مقارنة بنحو 5.79 مليار قدم، ما دفع متوسط الواردات إلى الارتفاع بنسبة 54.4%، مسجلًا نحو 2.74 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وتزداد الضغوط خلال فصل الصيف مع ارتفاع الطلب على الكهرباء، إذ يقدر استهلاك الغاز اليومي فى ذروة الأحمال بما يتراوح بين 7.2 و7.4 مليار قدم مكعبة، بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي.

وانعكست الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك على فاتورة الطاقة، إذ خصصت مصر نحو 10.7 مليار دولار لاستيراد الغاز خلال العام المالي 2026/2027، بزيادة 26%، فيما ارتفعت تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال من نحو 40 مليون دولار إلى قرابة 60 مليونًا.