جبل الكنوز بالمغرب.. عمره 119 مليون سنة ويحوي مخزون من “الكوبالت” يكفي لتصنيع 270 مليون سيارة

المغرب سيصبح واحداً من البلدان الغنية، وسيقف في مصافّ الدول المؤثرة اقتصادياً وسياسياً، والسبب، اكتشافه كنزاً من المعادن النفيسة في أعماق سواحله الجنوبية، وفي قاع المحيط الأطلسي.

جبل بركاني.. أو كنز مفترض سيغير حياة المغربيين إن هم استثمروه بشكل مثالي.

ففي العام 2017 تمكّنت بعثة جيولوجية إسبانية بريطانية خلال قيامها بأعمال مسح جيولوجي لأعماق السواحل الجنوبية للمغرب من اكتشاف جبل بركاني، كان نشطاً قبل أزيد من 119 مليون عام، على عمق ألف متر تحت سطح البحر قبالة الشواطئ المغربية.

وأفادت نتائج ذاك المسح الجيولوجي بأن هذا الجبل يوجد في موقع السرطان على بعد أقل من مئة كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية في المحيط الأطلسي. ويُعتقد أنه ينتمي إلى سلسلة جبال بركانية كانت تضمّها جزيرة غطتها المياه في الأزمنة الجيولوجية السابقة ..
وحسب دراسة أجراها معهد علوم المحيطات والمعهد الهيدروغرافي للبحرية الإسبانيَّة ؛ فإن هذا الجبل يسمى “تروبيك” ويحتوي على معادن نفيسة مثل الكوبالت والتيروليوم، تستخدم في صناعات إلكترونية معقدة وفي صناعة الألواح الشمسية.

وقدّرَت الدراسة مخزون جبل تروبيك من التيروليوم بنحو 10% من الاحتياطي العالمي، فيما أكدت نفس الدراسات أن مخزون الكوبالت وحده يكفي لصناعة 270 مليون سيارة كهربائية، أي ما يشكّل 54 ضعفاً من مجموع ما يتوافر لدول العالم مجتمعة من هذه السيارات في يومنا الحالي.

وبموجب الترسيم الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 30 مارس 2020، وبناء على القانون رقم 38.17 الذي بموجبه أنشأت منطقة اقتصادية خالصة بعرض الشواطئ المغربية، فقد حددت المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري من النقطة الأقرب من خط الأساس الذي يستخدم لقياس عرض البحر الإقليمي..
كما تم تحديد الجرف القاري للمملكة المغربية الذي يضم قعر البحار وباطن أرضها الممتد إلى ما بعد البحر الإقليمي على كامل مساحة الامتداد الطبيعي لإقليمها إلى مسافة 200 ميل بحري من الخطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.

ويضمّ أيضاً معادن نفيسة أخرى من مثل الباريوم والفاناديوم والنيكل والرصاص، وكلها معادن أسالت لعاب إسبانيا وحفزتها كقوة استعمارية سابقاً على الاستمرار في تعطيل أي حل سياسي لنزاع الصحراء أو تأكيد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية
وظهر ذلك جلياً في موقف مدريد الباهت من اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمغربية الصحراء الذي أعلنه قبل نهاية ولايته الرئاسية بأيام قليلة، تحديداً في العاشر من ديسمبر 2020
فبعد عشرة أيام فقط من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، شنت مدريد بتنسيق مع ألمانيا، القلقة على مستقبل مصانع المرسيديس، هجوماً في مجلس الأمن ضد قرار ترامب، وناشدت خلفه جو بايدن سحب قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء

وغير خافٍ أنّ تأخُّر التوصل إلى حلّ سياسي لنزاع الصحراء الغربية يصبّ دائماً في مصلحة مدريد التي تتوقع أن يستمر المغرب في مسلسل استكمال الوحدة السيادية، والمطالبة باستعادة المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية في أقصى شمال المملكة المغربية .
ولا يبدو أن هذه الحقيقة تغيب عن حسابات مهندسي السياسة المغربية .

وصادق البرلمان المغربي في 22 يناير 2020 على قانونين يوسّعان نفوذ المملكة القانوني لتشمل المجال البحري في الصحراء وإحداث منطقة اقتصادية على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

بكلمات أخرى أصبح المغرب يبسط ولايته القانونية على 12 ميلاً بحرياً (22 كلم) من المياه الإقليمية و200 ميل بحرى (370 كلم) من المنطقة الاقتصادية على طول ساحل مجاور للصحراء، وهو ما مكّن من تمديد الجرف القاري بـ350 ميلاً بحرياً (648 كلم).
وهذه الوضعية الجديدة جعلت الحدود المائية المغربية قريبة من الحدود البحرية لجزر الكناري المستعمرة من قبل إسبانيا. وأقرب إلى جبل تروبيك الواقع في المنطقة المائية المغربية. ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة الإسبانية جاهدة للتشكيك في شرعية إقدام المغرب على رسم حدوده كما تحاول مدريد تحت ضغط التحالف اليميني في جزر الكناري تدويل النزاع، أما الحكومة المغربية فترى من جانبها أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية يُعَدّ مسألة داخلية وعملاً سيادياً يستند في مضمونه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .