petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
قال مسئول قريب من وزارة البترول المصرية اليوم إن الحكومة المصرية تتفاوض مع صندوق الاستثمارات السعودية وجهات سعودية أخرى لتأجيل سداد مستحقات واجبة على هيئة البترول تقدر بنحو 23.5 مليار جنيه ناجمة عن مشتريات النفط وشحنات الوقود التى حصلت عليها مصر عقب 2013 من شركة أرامكو السعودية.
وحولت شركة ارامكو السعودية هذه المستحقات لصندوق الاستثمارات السعودية وجهات اخرى لم تسمها المصادر على ان تقوم هيئة البترول بسدادها فى اطار جدول زمنى تم الاتفاق عليها.
كانت السعودية وافقت عقب ثورة 30 يونيه على على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر .
وأضاف المسئول الذى فضل عدم ذكر هويته إن الموعد المحدد لدفع القسط الأول من هذه المدفوعات كان من المقرر أن يتم العام الجارى لكن بسبب الظروف الحالية وعدم استقرار الدولار فقد طلبت الحكومة المصرية ممثلة فى هيئة البترول الجانب السعوديى بتأجيل السداد .
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو 2013 من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.
