خاص..الحكومة تدرس زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الاستهلاك

قال مصدر حكومي إن الحكومة تدرس زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي خلال الشهر الجارى وفقا لمعادلة سعرية تربط سعر المنتج بكميات الغاز المستهلكة.

ومن المقرر ان تعقد اللجنة الوزارية المختصة بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر اجتماعها خلال الشهر الجارى لتستعرض التقرير الخاص بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي.

وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق مع القطاع الصناعي على إجراء أول مراجعة لأسعار الغاز الطبيعي للقطاع خلال فترة لا تقل 4 أشهر من إعلان الزيادة الماضية والتي تمت في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة أسعار الغاز للصناعات التي يدخل الغاز فيه كمكون رئيسى في عمليات الإنتاج مثل الاسمدة والحديد والبتروكيماويات والزجاج والبلاستيك.

ويعتبر الغاز مدخلا صناعيا في عمليات إنتاج العديد من الصناعات، حيث يعتر مدخلا رئاسيا في صناعة الأسمدة “الأمونيا واليوريا”، كما يعتبر كجزء أساسي في صناعة البتروكيماويات، ويدخل غاز الإيثيلين وهو أحد مشتقات الغاز الذي يدخل في صناعة أنواع من البلاستيك، بالإضافة إلى صناعة الحديد.

وشهدت أسعار الاسمدة والحديد والبلاستيك وبعض منتجات البتروكيماويات ارتفاعا فى السعر خلال الفترة الماضية متأثرة بتداعيات الأزمة الروسية -الأوكرانية.

كانت الجريدة الرسمية نهاية أكتوبر الماضي قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات.

وتضمن القرار رفع سعر بيع الغاز المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ28%.

ووصلت أسعار الغاز الطبيعي إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والأسمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود، وإلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى.