السعودية ترفع أسعار توريد النفط للمشترين في آسيا والولايات المتحدة

رفعت المملكة العربية السعودية أسعار توريد النفط للمشترين في آسيا والولايات المتحدة، بعد أيام من قرار “أوبك” وحلفائها المفاجئ بزيادة الإنتاج.

تشير هذه الخطوة إلى أن أكبر مُصدر للخام في العالم لا يزال يرى طلباً قوياً في سوقيه الرئيسيين، على الرغم من انتشار سلالة “أوميكرون” من فيروس كوفيد-19.

رفعت شركة “أرامكو السعودية” المنتجة الحكومية أسعار يناير لجميع درجات الخام التي سيتم شحنها إلى آسيا والولايات المتحدة. وزادت الشركة سعر الخام العربي الخفيف للعملاء في آسيا بـ60 سنتًا مقارنة بديسمبر ليصل إلى 3.30 دولار للبرميل فوق المعيار القياسي.

كان من المتوقع أن ترفع “أرامكو” أسعار العقود طويلة الأجل من الخام العربي الخفيف بحوالي 70 سنتًا للبرميل، وفقًا لمسح أجري يوم الجمعة على ستة تجار ومصافي تكرير في آسيا.

قرر تحالف “أوبك +”، بقيادة السعودية وروسيا، يوم الخميس الماضي المضي قدما في زيادة الإمدادات الشهر المقبل، على الرغم من التهديد القائم من سلالة “أوميكرون”على الطلب. وألمح تحالف “أوبك +” إلى أنه قد يغير الخطط على الأجل القصير إذا ساءت السوق.

انخفضت أسعار النفط للأسبوع السادس على التوالي، بسبب انتشار سلالة “أوميكرون”، واحتمال وصول المزيد من البراميل إلى السوق، فضلاً عن سعر كبار مستوردي النفط -منهم الولايات المتحدة- إلى تخفيض أسعار بيع الوقود محلياً. وفقد النفط الخام حوالي20% من قيمته منذ بداية نوفمبر، ليقلص مكاسب هذا العام إلى 35%.

وبينما تماشت زيادة أسعار “أرامكو” مع استطلاع بلومبرج للتجار ومصافي التكرير في آسيا ، إلا أنها تكشف عن التوقعات الإيجابية لإدارة الشركة. قال أمين حسن الناصر رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين الأسبوع الماضي إنه “متفائل للغاية بشأن الطلب” وأن السوق قد تبالغ في رد فعلها تجاه أوميكرون.

تُصدر المملكة العربية السعودية أكثر من 60% من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا، مع كون الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند أكبر المشترين. تعتبر أسعار البيع الرسمية لأرامكو ، بمثابة محركاً لأسواق النفط، وغالبًا ما تقود اتجاه التسعير في المنطقة. وبناء عليه، تحدد معظم دول الشرق الأوسط أسعارها الشهرية بالزيادة أو بالنقص من المعيار الرئيسي.