تعرف على مقترحات الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

كشفت الحكومة عن 47 إجراءً مقترحا لتعظيم إمكانات القطاع الخاص، تنوعت بين 6 محاور رئيسية، أهمها: تحرير القيود وزيادة الصادرات، وتيسير الأعمال، وتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة وفي المجمعات الصناعية، ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويل المدى.

ومن الإجراءات الواردة بوثيقة “توجهات الدولة المقترحة لتعظيم الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص”: تقديم إعفاء ضريبي كامل للمستثمرين الجدد لحين بدء النشاط الإنتاجي، وزيادة عدد الأراضي المخصصة لإقامة مناطق صناعية.

كما شملت: وقف قرارات الإغلاق قبل الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وطرح وحدات المجمعات الصناعية على فترات سداد طويلة الأجل تبدأ من 10 سنوات (في حالة الإيجار)، وطرح الوحدات بأسعار تقل عن السعر المتداول.

وأشارت الوثيقة إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسيا ومحوريا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال مساهمته الفاعلة في النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو، والحد من الفقر.

وأكدت الوثيقة، المنشورة عبر المنصة التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لدعم الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن “تطوير مكانة وأداء القطاع الخاص من أولويات الدولة المصرية”.

فيما أشارت الحكومة في وثيقة ثانية إلى “توجهات الدولة الحالية لتعظيم الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص” تضمنت 70 إجراءً مستحدثا لدعم القطاع الخاص، منها: بحث الضرائب المفروضة علي الأرباح الرأسمالية.

كما شملت: تقليل تكلفة التصدير من خلال مراجعة وتحديد الرسوم المحصلة بالمنظومة القومية الرقمية وخفض غرامات الأرضيات، وإصدار لائحة موحدة للتعريفة.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكدت في تصريحات سابقة أن الفترة المقبلة ستشهد حركة أكبر للقطاع الخاص.

وبدأت الحكومة حوارا مجتمعيا حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، ولمدة 3 شهور، وهي تحدد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع التثبيت أو التخفيض، والقطاعات التي ستستمر بها الدولة مع تثبيت استثماراتها أو زيادتها.