تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الدوري، اليوم الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لدى القطاع المصرفي خلال الأسابيع الستة المقبلة، وسط حالة من الترقبت، وتباين توقعات بنوك الاستثمار حول القرار المتوقع.
وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.
اجتماع اليوم، يأتي بعد أيام من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في زيادة هي الأكبر منذ عام 1994.
ومن الجدير بالذكر أن قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي أدى إلى رفع سعر الفائدة داخل البنوك المركزية الخليجية والعربية على رأسها دولة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين والأردن.