petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق اللازم بين الوزارات المعنية والبنك المركزي والقطاع المصرفي؛ لوضع آلية للإفراج المنظم عن باقي شحنات السيارات، خلال الفترة المقبلة، بما يتواءم مع حرص الدولة على استمرار حركة النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، مع ممثلي عدد من البنوك الكبرى وشركات السيارات في مصر.
وقال مدبولي، خلال الاجتماع، إنه يتابع مع الوزراء والجهات المعنية الخطوات التي تتم لتيسير عملية الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج.
وأضاف أنه رغم الظروف الاقتصادية العالمية “الصعبة وغير المواتية” إلا أن الدولة المصرية حريصة على “التوازن بين الحاجة الماسة لتلبية الاحتياجات الأساسية، من غذاء ومواد بترولية من الخارج، وبين الحفاظ على حركة السوق وتيسير أعمال الشركات المختلقة، ومنها شركات ووكلاء السيارات التي تتواجد في مصر”.
كما أكد مدبولي، خلال الاجتماع، الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر.
وأشار مدبولي إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، وما تتضمنه من حوافز متنوعة من أجل تحويل مصر إلى مركز لصناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية، باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أنها على تواصل دائم مع ممثلي شركات السيارات في مصر، وتم على مدار الفترة الماضية اتخاذ إجراءات لتسريع الإفراج عن السيارات المستوردة.
وأضافت أن اهتمام رئيس الوزراء بالاجتماع بممثلي شركات السيارات، اليوم، يعكس حرص الحكومة المصرية على تيسير أعمال هذا القطاع الحيوي.
من جانبهم، أكد ممثلو شركات السيارات تفهمهم الكامل للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وأن هذا الوضع مؤقت وفرضته الأحداث الجارية غير المسبوقة، وفق بيان لمجلس الوزراء.
وأضافوا أنهم والشركات الأم في الخارج اتخذوا إجراءات لتوفيق أوضاعهم لتتناسب مع تلك الظروف الاستثنائية.
وأثنى ممثلو شركات السيارات على المشروعات الخاصة بالسيارات في شرق بورسعيد، مؤكدين أنها “منطقة واعدة، وستحدث المشروعات بها نقلة نوعية لمستقبل صناعة السيارات في مصر”.
