كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.061 مليار دولار بنهاية يوليو 2022، مقابل 7.314 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، بانخفاض قدره 253 مليون دولار.
وقال البنك المركزي، اليوم الأحد، إن صافي الإحتياطيات الدولية لديه تراجع إلى 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو 2022، مقابل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، بانخفاض قدره نحو 232 مليون دولار.
وأشار إلى أن حجم العملات الأجنبية المدرجة في الإحتياطي سجل 25.855 مليار دولار بنهاية يوليو ، مقابل 26.017 مليار دولار بنهاية يونيو ، بتراجع 162 مليون دولار، فيما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 232 مليون دولار، مقابل 50 مليون دولار، بزيادة قدرها 182 مليون دولار .
ويتكون احتياطي مصر من عملات أجنبية تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولي.
والهدف من الإحتياطي هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر، كما يمثل حجم الاحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.
وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للاحتياطي في مصر.