رئيس الحكومة يؤكد استمرار التنسيق والتعاون الكامل مع البنك المركزي

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص، عبر مشروعات الشراكة وغيرها التي تسهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.

وأشار مصطفى مدبولي، في بيان صادر، اليوم الخميس، سعي الحكومة لتشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الصادرات، فضلاً عن إيلاء أهمية كبيرة للمشروعات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وكلها خطوات تستهدف زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء،  مع حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي هذا المنصب.

وأكد مدبولي، استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

ومن جانبه، أكد حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلال اللقاء، أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الحكومة في عدد من الملفات المشتركة، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهدفنا جميعا واحد هو مصلحة الدولة المصرية في ظل هذه التحديات العالمية.