شكا صاحب مصنع يعمل فى إنتاج الكربون فى المنطقة الحرة العامة فى محافظة السويس من تعنت المحافظة فى منح المصنع رخصة مزوالة النشاط مما تسبب فى عرقلة نشاطه وعدم قدرته على استقبال الشحنات الواردة من الخارج لصالح مصانع الحديد العاملة فى السوق المحلى والشرق الاوسط.
ويعمل المصنع التابع لشركة “ميدل ايست كاربون” فى انتاج الكربون المستخدم كمدخل رئيسى فى صناعه الحديد والصلب ومؤسس منذ ٢٢ عاماً بالمنطقه الحره العامه بالسويس وحاصل على كافه الموافقات البئية وكل التراخيص المطلوبه من الحكومة ووصل حجم صادراته إلى ٨٠ الف طن لمصانع الصلب فى الشرق الاوسط .
أوضح رئيس الشركة فى شكوى رسمية قدمها لمجلس الوزراء وهيئة الاستثمار ولجنة فض منازعات الأستثمار أن المصنع يقوم باستقبال الخام فى شحنات فى حدود ٥ الاف طن الشحنه، ونقوم باصدار “اقرار وارد” من هيئة الاستثمار وهو اجراء روتينى لدخول الخام الى المصنع قبل تسلميه لمصانع الحديد وهو أجراء لاياخذ اكثر من دقائق لاستلامه ثم تسليمه الى الجمارك لاستلام الشحنه.
وأضاف أنه تم تقديم الطلب يوم ٦ يوليو الماضى إلى الجهات المعنية فى الجمارك ومحافظة السويس وإلى يومنا هذا لم يتم اصدار اقرار الوارد ووصلت السفينه يوم ١٦ يوليو ولم يتم تفريغها إلى الأن وهو يكبد الشركة خسائر ضخمة بلغت حتى اليوم نحو 250 الف دولار بواقع 7 الأف دولار يوميا غرامة تأخير تقوم بتسديدها لشركة النقل فى حين إن قيمة الشحنة يقدر بـ1.5 مليون دولار.
وأضاف المستثمر أن الشركة المالكة للشحنة والمصنع قامت بارسال استغاثات الى رئيس هيئة الاستثمار والى اللجنه الوزاريه الدائمه لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء ورئاسة الوزراء وإلى يومنا هذا لم تتلقى الشركة رد ومازالت السفينة فى الانتظار .
وأكد أن المصنع أوشك على التوقف وعدم التزامه بعقوده وتوقيع غرامات علينا وفقد فرص تصديرية باكثر من ١٥ مليون دولار تمثل مصدر للنقد الأجنبى للدولة المصرية والتى تبحث عن عتزيز مصادر النقد الاجنبى بكل الطرق لتجاوز الأزمات الاقتصادية .
وأشار إلى أن توقف المصنع بسبب تعنت المسئولين فى محافظة السويس سوف يتسبب فى التوقف التام له وتشريد ما لا يقل عن ٦٠٠ عامل من عماله مباشرة وغير مباشرة.
وأكد أن الشركة قامت بارسال شكوى رسمية إلى كل الجهات المعنية والمسؤولين فى الدولة مطالبين بتطبيق القانون وتحديد موقف الشحنة ولكن لا رد وما زال النزيف مستمراً رغم سلامة كافة اجراءات الشركة فى عملية الاستيراد.