كيف يمكن لأوروبا وضع حد لارتفاع أسعار الطاقة؟

 

إصلاحات طويلة الأجل.. وخلاف حول تسعير الغاز
رويترز _ يضع الاتحاد الأوروبي خطة طوارئ لفصل أسعار الكهرباء عن التكلفة المرتفعة للغاز، وكذلك إصلاحات طويلة الأجل تهدف إلى ضمان أن تعكس أسعار الكهرباء طاقة متجددة أرخص.

يجتمع وزراء الطاقة من دول الاتحاد الأوروبي في 9 سبتمبر لمناقشة كيفية تخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة على الشركات والأسر كأمر ملح.

ارتفعت تكاليف الطاقة الأوروبية في العام الماضي، مدفوعة بأسعار الغاز القياسية حيث قلصت روسيا الإمدادات لأوروبا.

اتهمت الحكومات الأوروبية موسكو باستخدام الطاقة كابتزاز، انتقامًا لدعم الغرب لأوكرانيا بعد الغزو الروسي. وقالت شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم إنها مورد موثوق وألقت باللائمة في تخفيضات التدفقات على مشكلات فنية.

قد يكون تغيير أنظمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة أمرًا معقدًا وطويلًا، حيث استغرق تداول سلع الطاقة عبر الحدود بين أعضاء الكتلة عقدين من الزمن حتى يظهر ويتعزز. لكن صانعي السياسة يتسابقون لإيجاد حل قصير الأمد.

لماذا يرتبط سعر الكهرباء بالغاز؟

في نظام الطاقة في الاتحاد الأوروبي، يتم تحديد سعر الكهرباء بالجملة بواسطة آخر محطة طاقة لازمة لتلبية الطلب الإجمالي.

تتنافس مزارع الرياح ومحطات الطاقة النووية والفحم والغاز وجميع المولدات الأخرى في سوق الطاقة، وتأتي أرخص المصادر أولًا، تليها المصادر الأعلى سعرًا مثل الغاز. وغالبًا ما تحدد مصانع الغاز السعر في هذا النظام.

الفكرة هي أنه نظرًا لأن جميع المولدات تبيع قوتها بنفس السعر، فإن مولدات الطاقة المتجددة الأرخص ثمنًا ينتهي بها الأمر بهامش ربح أكبر، وهو حافز يقود إلى المزيد من الاستثمار في الجيل المتجدد الذي تحتاجرإليه أوروبا للوصول إلى أهداف تغير المناخ.

لكن دولًا من بينها إسبانيا قالت إن النظام غير عادل، لأنه يؤدي إلى بيع طاقة متجددة رخيصة للمستهلكين بنفس سعر الطاقة المرتكزة على الوقود الأحفوري الأكثر تكلفة.

ارتفعت أسعار الغاز مع قيام روسيا بخفض الكميات التي ترسلها إلى أوروبا. يتم تحديد أسعار الغاز من خلال المنافسة العالمية على الوقود، ويتنافس المشترون الأوروبيون مع شركات في دول أخرى لشراء الغاز غير الروسي.

كان التأثير هو رفع سعر إنتاج الطاقة من الغاز في أوروبا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة الإجمالية.

كتبت نينا شير، المتحدثة باسم الطاقة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الرائد في تحالف برلين، في صحيفة هاندلسبلات التجارية اليومية يوم الثلاثاء: «التصميم الحالي للسوق يقدم لروسيا، على سبيل المثال، مجال عمل افتراضيًّا للتلاعب المدمر بالسوق».

وتشمل العوامل الأخرى التي تعزز أسعار الطاقة مشاكل مع المحطات النووية الفرنسية والجفاف الشديد في أوروبا الذي أعاق إنتاج الطاقة الكهرومائية وأثر على شحنات الفحم.

وصل عقد الكهرباء الألماني القياسي لعام 2023 يوم الإثنين الماضي إلى 1050 يورو للميجاوات في الساعة، أي 14 ضعف المستوى قبل عام.

كيف يمكن أن يغير الاتحاد الأوروبي أسعار الطاقة؟

قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، يوم الإثنين الماضي، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فصل سعر الغاز والطاقة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

تحشد جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الدعم لوضع حد أقصى لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

لطالما حظيت فكرة تحديد أسعار الغاز أو الطاقة بدعم إسبانيا وبلجيكا ودول أخرى، والآن أصبحت النمسا وألمانيا مترددتين في البداية. فرنسا من بين الدول المؤيدة لفصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز.

أحد الخيارات، الذي اقترحه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، هو أن توافق دول الاتحاد الأوروبي على سقف لسعر الغاز المستورد من روسيا. ويقول منتقدون إن ذلك من شأنه أن يخاطر بقطع روسيا إمدادات الغاز الأوروبية بالكامل ردًّا على ذلك.

قد يكون الخيار الآخر هو أن تقوم الحكومات بوضع حد أقصى لسعر الغاز، ودفع الفرق بين السعر المحدد وسعر السوق الأعلى لشركات الغاز.

عارضت دول، بما في ذلك ألمانيا وهولندا ذلك لأنها ستدعم بشكل فعال توليد الوقود الأحفوري بالأموال العامة التي قالوا إنه من الأفضل إنفاقها على التحول إلى طاقة نظيفة أرخص.

يمكن أن تشمل الخيارات الأخرى تقييد مشاركة المضاربين الماليين في أسواق الغاز، أو إنشاء سوق موازية للطاقة التي تعمل بالغاز، منفصلة عن سوق الكهرباء الحالية.

ما هي الدوافع الكاملة؟

توفر أسعار الغاز المرتفعة حافزًا ماليًّا للصناعات والأسر لتقليل استهلاكها للغاز، وهو تغيير سلوكي تحاول الحكومات تشجيعه لضمان وجود وقود كافٍ لقضاء فصل الشتاء.

من شأن تحديد سعر الغاز أن يحد من هذا الحافز، ويقول النقاد إنه قد يشجع على استخدام المزيد من الغاز عندما تحتاج الحكومات إلى تطبيق سياسات لخفض الاستهلاك.

وأشار بعض المحللين إلى أن الدعم المالي المستهدف للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار سيكون خيارًا أفضل من الإصلاح المتسارع للسوق.

تبقى أسئلة أخرى حول كيف يمكن للحكومات أن تحدد تكلفة الطاقة التي تعمل بالغاز بطريقة لا تشجع أصحاب محطات الغاز على إنتاج طاقة أقل عندما تكون البلدان في حاجة ماسة إليها.