مدبولي يناقش مع محافظ المركزي محاور المؤتمر الاقتصادي وتطور قرض الصندوق

ناقش رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة؛ وصولا للاتفاق النهائي.

كما استعرض مدبولي وعبد الله، خلال لقائهما اليوم، جهود توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع الاستراتيجية والتعاقدات عليها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، وأيضا توفير مختلف مستلزمات الانتاج والتصنيع بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء استعرض عددا من الأطر والمحاور التي سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذي كلف الرئيس السيسي، الحكومة بالإعداد له؛ بحيث يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التي من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وسبل مواجهة التحديات الحالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يجرى حاليا من استعدادات خاصة لانعقاد هذا المؤتمر “المهم”، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية؛ للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا المقومات والامكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية إعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك لبحثها والتناقش حولها، وصولا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعيا لتحقيق معدلات النمو المرجوة من تلك القطاعات.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على دور البنك المركزي المصري المحوري والمستمر في دعم المقترحات، وتيسير الإجراءات، التي تمثل حافزا لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ وإقامة العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر سيشهد استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، ومناقشة إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات؛ دعما لهذه القطاعات، وتشجيعا على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، ومتابعة لما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات، في إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، في ظل الأزمات العالمية الحالية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي.