تاثيرات متباينة على شركات الأسمدة الأزوتية بعد معادلة تسعير الغاز الطبيعى

تتوقع مراكز البحوث تأثيرًا متباينًا على أداء الشركات المصنعة للأسمدة خلال الفترة المقبلة نتيجة لتطبيق آلية جديدة لحساب سعر توريد غاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية، تتضمن حدا أدنى 4.5 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كانت آلية التسعير تتغير منذ 29 أكتوبر 2021 عند (5.75 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، ومن المقرر أن تربط المعادلة السعرية الجديدة، أسعار اليوريا المحلية المدعمة، بحصص التوريد المحلي المعلنة وحصص الصادرات، بأسعار اليوريا العالمية.

وسيتم تطبيق القرار على كافة مصانع الأسمدة الأزوتية، باستثناء المصانع التي تتم محاسبتها بناءً على معادلات سعرية واردة فى عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معها.

وذكر مركز بحوث شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، إن المعادلة السعرية ستؤدي لاقتراب التكلفة من 7.67 دولار/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بناءً على متوسط أسعار اليوريا عالميا في أغسطس (770 دولارا/ للطن) ومتوسط سعر صرف الدولار في أغسطس عند 19.12 جنيه/ دولار و حصة التوريد المحلي عند 55%.

كما رجحت “بلتون” تأثر ربحية وتقييمات شركات الأزمة الأزوتية سلباً لكن بدرجات مختلفة على المدى القريب بناءً على نسبة المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات لكل شركة وهيكل التكلفة لكل منها.

وتوقعت بحوث بلتون زيادة قوية لا تقل عن 33% لتكلفة توريد الغاز الطبيعي/ لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالدولار، إلا أن الزيادة العالمية لأسعار السلع ستقلل أثر ارتفاع تكلفة المواد الخام، وسبق أن ارتفعت أسعار الأسمدة المحلية مع زيادة أسعار الوقود ولذا من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار البيع المحلية لتعويض أثر زيادة أسعار الغاز الطبيعي.

توقعت بحوث شركة مباشر أن يحمل العام المقبل محفزات إيجابية لأداء شركة الإسكندرية للأسمدة، التابعة للقابضة المصرية الكويتية، خاصة مع المشاريع التوسعية في شركة سبريا مصر للبتروكيماويات، والتي تبدأ الإنتاج التجاري في السنة المالية 2023، كما سيبدأ مشروع إنتاج ألواح الخشب المضغوط التابع للشركة أيضًا خلال العام المالي المقبل، كما أنه من المتوقع أن تبدأ شركة بدايتي للتمويل متناهي الصغر، المملوكة للقابضة الكويتية في توليد دخل في السنة المالية المقبلة.

فيما تتوقع “بلتون” تأثر القابضة الكويتية” سلباً بالقرار، خاصة في أوقات ارتفاع أسعار سماد اليوريا (عن 400 دولار/ للطن) مما يدفع تكلفة توريد الغاز الطبيعي لمستويات أعلى من المستويات الحالية عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ومع ذلك تتوقع أثرا طفيفا على صافى دخل الشركة خلال العامين المقبلين، بفضل ارتفاع أسعار اليوريا.

وحددت “بلتون” قيمة عادلة لسهم القابضة المصرية الكويتية عند 29.92 جنيه،مقارنة بالسعر الحالي عند 23.50 جنيه، مع توصية بالشراء، فيما حددت 1.9 دولار للسهم قيمة عادلة، إذ يتداول السهم بالجنيه والدولار في السوق المصري.

وتوقعت “بلتون” أن تكون شركة أبوقير للأسمدة أكثر شركات الأسمدة تأثرا نظراً لهيكل التكاليف الثابت للشركة المعتمد على سعر توريد الغاز الطبيعي، لعدم وجود أية عقود متعلقة بسعر توريد الغاز مبرمة مع الشركة، وتمثل صادرات شركة أبوقير تمثل 55% من مبيعاتها بينما تمثل المبيعات المحلية 45%، بحسب القوائم المالية الأخيرة للشركة.

وحددت الشركة القيمة العادلة عند 29.65 جنيه مقابل سعر سوقي عند 25 جنيها للسهم.

استبعدت “بلتون” تأثر “موبكو” بالقرار في ضوء حساب سعر الغاز الطبيعي لها بموجب معادلة سعرية مرتبطة بأسعار سماد اليوريا، التي بموجبها تحصل الشركة على الغاز الطبيعي بسعر أعلى بالفعل من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.

وحددت قيمة عادلة للسهم عند 125.50 جنيه، مقابل سعر سوقي عند 108.50 جنيه.

وتضمن القرار أن هذه المعادلة لا تسرى على المستهلكين الذين تتم محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم وفقاً للمعادلات الواردة فى عقودهم.

وقالت مارينا مكين، محلل قطاع البتروكيماويات فى شركة الأهلى فاروس، إنَّ سعر الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية فى المعدلة الجديدة يعادل 7.8 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، وفقاً للمعادلة التى تم إقرارها ونشرها فى الجريدة الرسمية.

وأضافت أن القرار ليس له تأثير كبير على المدى القصير، وإيجابى على المدى الطويل؛ بسبب توقعات عودة اليوريا للمعدلات الطبيعية عند 400 دولار للطن على المدى الطويل إذ يبلغ متوسط سعر طن اليوريا حالياً نحو 850 دولار للطن، وفقاً للأسعار العالمية.

وأشارت إلى أن سعر طن اليوريا محلياً، يبلغ 225 دولارا للطن، وهو ما يعادل 4275 جنيها للطن، عند متوسط سعر صرف 19 جنيهاً للدولار.

وقالت مصادر، إنَّ المعادلة لن تؤثر على المصانع الحكومية المنتجة للأسمدة، لكنها ستؤثر بالتأكيد على المصانع فى القطاع الخاص، خاصة أن التكلفة ستقترب من 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وقد ترتفع إلى 9 دولارات.

أوضحت المصادر، أن نسب التوريد من المصانع إلى وزارة الزراعة تختلف من شركة لأخرى، فبعضها يورد 20% من الإنتاج الشهرى، والبعض الآخر 30% و45%.

أضافت أن المصانع العاملة فى القطاع الخاص ستنتظر لتتعرف على التكاليف الحقيقية فى ضوء المعادلة الجديدة، ومن ثم إذا ارتفعت كثيراً فقد تُطالب مجلس الوزراء بزيادة أسعار التوريد لمنظومة الدعم، والتى تبلغ حالياً 4500 جنيه للطن.