انتهى البنك المركزي المصري من صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أُعدت استراتيجية الشمول المالي، على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القطاع الرسمي وغير الرسمي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وترتكز استراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:
وتأتي صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
وتأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري، من مبادرات ومشروعات لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات سوهاج والمنيا وبني سويف؛ بغرض استخدامها في إقامة مدارس ابتدائي، وتعليم أساسي، وثانوي فني عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لآثاره الإيجابية المرجوة على خطط التنمية بوجه عام.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة السويس، التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة عشرين عاما فى قطعة أرض بمساحة 500م2، كائنة بمقر الجامعة، وذلك لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع بنك عليها.
وكان أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع الحكومة، اليوم، برئاسته، عن سعادته بأن يشهد هذا الأسبوع مناسبتين غاليتين، الأولى احتفال الوطن بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والثانية حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، موجهًا التحية والتقدير للفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وقادة ورجال القوات المسلحة المصرية الباسلة.