petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن العالم اليوم في أمس الحاجة للتعاون الاقتصادي، لمواجهة الصدمات الدولية المزدوجة، والضغوط الضخمة التى يعانيها الاقتصاد العالمي ، بما يفرض على الدول المتقدمة الإسراع بمساعدة البلدان النامية؛ لمجابهة التداعيات الراهنة والتعامل المرن معها، على نحو يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح معيط أنه لولا نجاح مصر فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لكان الموقف أكثر تعقيدًا مع أزمة كورونا، ثم الحرب في أوروبا، بما ترتب عليهما من تحديات مشتركة، وتداعيات بالغة الخطورة، امتدت للاحتياجات الأساسية للمواطنين بمختلف أنحاء العالم.
ولفت أنها أدت إلى اختلال ميزان العرض والطلب؛ نتيجة لجوء الكثير من الدول للإغلاق الكامل فى ظل الجائحة، ومن ثم توقف عجلة الإنتاج، وحدوث حالة استثنائية من تباطؤ النشاط الاقتصادي، على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم.
وقال وزير المالية في لقائه مع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ملتزمون بالمضي في مسيرة تحقيق الانضباط المالي، من خلال استمرار العمل على تحديد الأولويات؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، واستهداف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مع التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
حزمة مالية واجتماعية بنحو 135 مليار جنيه.. لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
وأكد حرص الدولة على بذل أقصى جهود ممكنة لتخفيف حدة الأزمة العالمية، والآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، وقد بادرنا بإقرار حزمة مالية واجتماعية بنحو 135 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات البطاقات التموينية، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي لاحتواء الصدمات العالمية المزدوجة، والتخفيف عن المواطنين بقدر الإمكان.
أضاف وزير المالية ، إننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والتنموية، وتوفير فرص العمل، رغم ما تتعرض له الموازنة من ضغوط شديدة نتيجة الأزمة العالمية الراهنة.
تنويع الهيكل الإنتاجي والتركيز على الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ونوه إلى أننا نفذنا إصلاحات هيكلية، تُساعدنا فى التعافي الاقتصادى وتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الإنتاجي، والتركيز على الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات في شتى القطاعات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يُساعد في تحفيز الاستثمار، وتعظيم مساهمات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
