قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الحكومة المصرية اهتمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بتطوير اللوجيستيات وإقامة العديد من المناطق اللوجيستية في الكثير من المحافظات المختلفة.
ولفت، في بيان اليوم، إلى أن اللوجيستيات عصب عمليات الإنتاج والتوزيع لأي دولة، وفي مصر بصفة خاصة تتزايد الحاجة إلى تحديد ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع اللوجيستيات، سواء في الموانئ المصرية أو الطرق الرئيسية وأماكن التخزين.
وشدد، في بيان اليوم، على ضرورة الارتقاء باللوجيستيات سريعا حتى نضمن بيئة أفضل لممارسة الأعمال، إلى جانب تهيئة المناخ لاستقبال الطفرة المتوقعة فى حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة.
وأكد أن اللوجستيات تساهم في إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد التي تغطي العالم، عن طريق تجميع إدارة أنشطة “النقل والتخزين والتوزيع، وتكنولوجيا المعلومات” تحت سيطرة واحدة وإدارة واحدة، بما يضمن سرعة تدفق الإمداد بأرخص تكلفة وأعلى كفاءة، وهو ما نحتاجه الآن في ظل التوتر المحيط بالعالم، الذي أدى إلى توقف سلاسل الإمداد العالمية.
وقال إن إنشاء مناطق لوجيستية ضمن مشروع محور قناة السويس، من الممكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة الدخل، وزيادة الاستثمار والتشغيل، وإعادة توزيع السكان من خلال التوسع العمراني، وغيرها من الآثار الاقتصادية للمناطق اللوجستية، وسينقل مصر نقلة كبيرة في مجال اللوجيستيات نظرا لما يتمتع به المكان من شهرة واسعة وعدد كبير جدا من حركة النقل البحري العالمية.
وأشار إلى أن منطقة قناة السويس تتسم بأنها منطقة واعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن هذا مرهون بمجموعة من العوامل، أبرزها الموقع الجغرافي لمصر ويمثل أهم ميزة تنافسية لمصر وهي لم تستغل بحق حتى الآن، ويتمتع محور قناة السويس بإمكانيات اقتصادية ضخمة، تتطلب نظام متكامل من الاستثمارات والحوافز الحكومية، مما يدفع القطاع الخاص لاقتحام مجالات التنمية في هذا الإقليم، كما تتميز مصر بتوافر”الأيدي العاملة الكثيفة والرخيصة” نسبيا، كأكبر قوة عمل موجودة في المنطقة العربية، مع وجود قدرات تدريبية للعمالة يمكن أن تؤهلها للعمل بكفاءة في المنطقة.
وأضاف أن الاستقرار السياسي والأمني في مصر من أهم عوامل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري به الكثير من مقومات النجاح التي يمكن أن تخرج به من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.
وأشاد بالمشروعات الجديدة التي تم إنشائها بتعليمات وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تعتبر مقوما جديدا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة قناة السويس مثل (مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروع تطوير وتنمية المناطق الصناعية بمحور قناة السويس، مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس، ومشروع الاستزراع السمكي، ومشروع تنمية شرق بورسعيد).
وأوصى بضرورة وضع استراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات اللوجيستية، بالتزامن مع تطوير البنية الأساسية في محور تنمية قناة السويس، وأيضا ضرورة وضع التشريعات التي تضمن سهولة إجراءات الاستثمارات والحصول على تراخيص المشروعات، كذلك العمل على استغلال الموقع الجغرافي بإقامة منطقة عالمية حرة، للصناعات اللوجيستية في منطقة قناة السويس وتطوير المناخ الاقتصادي وتحديثه بالديناميكية والحيوية والقدرة على المنافسة، وتوفير المناخ الضريبي المشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.