قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 8 سنوات، وأن تحليل مؤشرات الأداء المالي خلال الـ 42 سنة الماضية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس بإرادة قوية، بجانب مساندة الشعب المصري، جنبنا المصير الأسوأ في الأزمات العالمية المتتالية، حيث بات الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة التحديات التي تئن منها مختلف اقتصادات الدول.
وأوضح أن مصر كانت من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية فى عامي جائحة كورونا بنسبة 3،3% و3،6% من الناتج المحلى الإجمالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6،6% فى يونيه 2022، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لافتًا إلى أن مؤسسة ستاندرد أند بورز، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook للمرة الثانية خلال عام 2022.
قال الوزير، على هامش مشاركته فى المؤتمر الاقتصادي، إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التي كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمي من 2،8% فى 2020 إلى 9،1% فى 2022 لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة، موضحًا أن الاقتصاد العالمي بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادي لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموي الضخم فى كل ربوع مصر.