“القلعة”: إلغاء جميع الأحكام الصادرة محل النزاع القائم مع “آل دايخ”

كشفت شركة القلعة للاستشارات المالية عن قبول محكمة الدقي معارضة الشركة على جميع الجنح المرتبطة بالشيكات محل النزاع القانوني مع علي بن حسن آل دايخ، وإلغاء الحكم ضد الشركة.

وقالت الشركة إن محكمة الدقي الجزئية قبلت معارضة القلعة وإلغاء الحكم ضدها في دعوتين لسابقة الفصل فيها وذلك بخصوص 3 شيكات باجمالي قيمة 8.36 مليون دولار.

وكانت القلعة، قالت في 9 أكتوبر الجاري، إن محكمة الدقي قبلت معارضة الشركة بشأن النزاع القانوني مع علي بن حسن آل دايخ، بإلغاء الحكم ضدها في ثلاثة دعاوى لسابق الفصل فيها وذلك بخصوص 4 شيكات بإجمالي قيمة 10,17 مليون دولار.

وكانت أودعت شركة القلعة للاستشارات المالية، ما يعادل 18.5 مليون دولار في خزينة محكمة الدقي، قيمة كامل الشيكات موضوع القضايا والنزاع مع على بن حسن آل دايخ، وذلك لحين الفصل النهائي في هذه القضايا.

وأوضحت القلعة أن هذه الأحكام ابتدائية غيابية بشأن نزاع تجاري وصدرت دون علم أو حضور الشركة أو ممثليها وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة اتخاذها الخطوات القانونية تجاه ما قام به علي بن حسن علي دايخ من إجراءات حول هذا النزاع.

وأضافت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها وحقوق مساهميها، مؤكدة أن لديها الملاءة المالية الكافية التي تمكنها من تنفيذ ما قد تؤول إليه هذه النزاعات.

وصدر حكم في يونيو الماضي بوضع اسم رجل الأعمال أحمد حسنين هيكل رئيس شركة القلعة، على قوائم الممنوعين من السفر، لاتهامه بإصدار شيكات بنكية ليست قابلة للصرف عمداً.