“التموين” توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى لتقديم خدمات السجل التجارى للعملاء

شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى لخدمات السجل التجارى.

ووقع البروتوكول الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين إن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجارى لعملاء البنك الأهلى، مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة.

وأضاف أن ذلك يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أن كان كل مكتب سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري بالكامل، حيث تم تطوير الشبكة الداخلية.

وأضاف أنه يجرى حاليا العمل على إنشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة.

وأضاف “المصيلحى”، أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجارى وبدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل علي السجل التجارى ويجرى حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.

وتابع أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما تم إطلاق 13 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تقديم خدمات السجل التجاري لعملاء البنك الأهلى، سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بسهولة، وسبق وتم افتتاح فروع لمكاتب السجل التجارى فى نحو 3 بنوك.

ولفت إلى ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات بيانات ليس بها تكرار.

واوضح أنه سبق افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري في عدد من البنوك، بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفى، والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم فى المنشأة باستخدام إحدى وسائل البحث من خلال رقم قومى للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل.

ويمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها.

ويتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجارى بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها، كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادى من جراء تقديم تلك الخدمات.

أضاف عشماوى أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2022 بلغت ما يقرب من 3.4 مليون معاملة، مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021 بزيادة تتجاوز 900 ألف معاملة، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.

أشار إلى خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وإتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تم إتاحة خدمات السجل التجارى دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.

وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى، إن موضوع الرقمنة جزء مهم جدا، فيما يخص الشمول المالي، ووجود السجل التجارى ليس تيسيرا على العميل فقط ولكن جزء من عمل البنك .

وأشار إلى أن البنك لديه نحو 9 ملايين عميل، و18 مليون مودع، وحجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 140 مليار جنيه، بنحو 110 آلاف عميل.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم خدمات السجل التجاري فى فرع قنا عقب توقيع البروتوكول، كما أنه لدينا خطة للانتشار بفروع أخرى.

ويهدف بروتوكول التعاون تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك الأهلى المصرى فى أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجارى بفروع البنك.