الاستراتيجية الوطنية مصر تسعى للتكيف مع تغير المناخ بمراجعة خطط عمل الوزارات

مع قرب انعقاد قمة المناخ Cop27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بداية من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري، ويشارك فيها قادة، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كل دول العالم، أطلقت رئاسة الوزراء ووزارة البيئة، الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ في مصر 2050.

داخل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي اطلعت “الشروق” على نسخة منها، حدد صانعو القرار 5 أهداف رئيسية، متفرع منها 22 هدفا فرعيا، كل منها يحتوي على عدد من التوجهات التي من شأنها المساهمة في تخفيف آثار تغير المناخ على الدولة وخاصة المناطق الأكثر فقرا.

وتم إعداد الأهداف ليكون الهدفين الرئيسيين 1 و2 هما الأكثر تطلبا لتدخلات القطاعات المختلفة وهما الأكثر تأثيرا على محوري خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، لما لهذين المحورين من أهمية قصوى وكونهما عمليتين متأزرتين يجب تحقيقهما سويا للتأكد من تحقق باقي الأهداف.

وتضمن الهدف الرئيسي الثالث تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، ومنه خرج الهدف الفرعي الأول تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، فقد عرضت الاستراتيجية الوطنية المشكلة موضحة أن تضافر الجهود المختلفة يعتبر عامل رئيسي من عوامل نجاح تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتزداد أهمية التكامل المؤسسي بين القطاعات والوزارات المختلفة في قضية متشعبة مثل قضية التغير المناخي، لذلك تولي الاستراتيجية كل الأهمية نحو تحديد الأدوار وتوزيعها بشكل يتناسب مع الوضع الحالي لإجراء الأعمال وبمقصد التكامل معه.

وذكرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، عددا من التوجهات التي تساهم في تحقيق تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومنها:

– استكمال إنشاء وتنمية قدرات الوحدات المنوطة بالتعامل مع ملف تغير المناخ داخل كل الوزارات المعنية.
– استغلال الدعم الموجه لإعداد التقارير المتعلقة باتفاقية باريس مثل تقارير الإبلاغ الوطني في دعم تنفيذ برامج تنمية القدرات المطلوبة.
– تحديد الإجراءات المطلوب تنفيذها من خلال الوزارات المختلفة ومؤشرات الأداء المرتبطة بها.
– توطين موضوعات تغير المناخ في المحافظات المختلفة وتحديد دور المحافظات في تخطيط وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف وتنمية قدراتهم.
– تطوير آلية لمشاركة المعلومات عما تم تحقيقه بشكل دوري بشكل يضمن تكامل الجهود في القطاعات المختلفة.
– تحديد البيانات والمعلومات المطلوب توافرها من كل وزارة وذلك لضمان توافر المعلومات بشكل واضح.
– العمل على إنشاء وحدات لإدارة المخاطر على مستوى بعض الفرى والمناطق النائية بالمحافظات.
– التأكيد على أهمية التشاور القطاعي في الأهداف الاستراتيجية وما يصدر تباعاً لأهدافها.
– تشجيع القطاع الأهلي المنوط بأنشطة البيئة على الاضطلاع بدوره الرقابي والفني في تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي.

وخرج الهدف الفرعي الثاني في تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، فقد ذكرت الاستراتيجية الوطنية أنها تهدف لتنفيذ المشروعات المقترحة وتطوير أنظمة الرصد والمراقبة بالقطاعات المختلفة وأيضاً على مستوى الدولة يجب توفير التمويل اللازم لدعم التطوير على كل المستويات.

وأوضحت الاستراتيجية أن ذلك يأتي من خلال المنح والقروض الدولية والتي تدعم مشروعات الخفض والتكيف أو من خلال التمويل الداخلي عند إمكانية توافر مصادر الدخل، مشيرة إلى أنه يوجد بعض الجهات التي تقيس مؤشرات العمل المناخي على المستوى العالمي (مثال: CCPI) ويتم أخذ تلك النتائج في الاعتبار من قبل بعض الجهات الدولية الصالحة أو عند تقييم الدول التي تصدر سندات خضراء.

ويبقى عامل جذب الاستثمارات الداعمة من أهم مصادر التمويل التي يمكنها تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع، ولذا أكدت الاستراتيجية الوطنية على اهتمام مصر بقضية تغير المناخ وإبراز الجهود المبذولة في هذا الشأن.

وذكرت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، عددا من التوجهات التي تساهم في تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، ومنها:

– مراجعة خطط عمل كل وزارة وتحديد مشروعات التخفيف والتكيف المدرجة بما يضمن تنسيق الجهود المبذولة فيما يخص قضية تغير المناخ.
– قيام كل وزارة بالتقرير عن تقدم الأعمال الفنية والمالية لكل من المشروعات المحددة، وإدراج كل تلك المشروعات في التقرير المحدث كل سنتين لمصر.