petro-mining نعمل اليوم بلغة المستقبل
“قفز دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، مقارنةً مع 6.9 مليار جنيه قبل عام”، أي ما يضاهي ارتفاعاً بنحو 350%، بحسب مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه.
تأتي تصريحات المسؤول بعد تأكيد طارق الملا وزير البترول أن بلاده “قررت عدم رفع أسعار البنزين والسولار حتى نهاية ديسمبر رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأثير سعر الصرف،وذلك مراعاة للبعد الإجتماعي”.
كانت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
الأرقام التي كشف عنها اليوم المسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول، تُبيِّن أن مستهدف الحكومة لدعم الوقود تمّ تجاوزه بالكامل خلال ثلاثة شهور فقط من العام المالي، ما يؤشر إلى حتمية إعادة تقييم أرقام الدعم من قِبل الحكومة مرةً أُخرى قريباً.
كان العجز الكلي لمصر في 2021-2022 بلغ 6.2%، فيما تتوقع البلاد تراجعه خلال السنة المالية الحالية إلى 6.1%.
مصر تعتمد سعر 80 دولاراً لبرميل النفط في ميزانيتها الجديدة
تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين. وكانت الحكومة المصرية تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه.
يبلغ إجمالي استثمارات قطاع البترول في مصر، سواء محلياً أو من قبل المستثمرين الأجانب، في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة، حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية، وفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية.
