قال محمد أبوالغيط، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي المصري، إن السندات الخضراء تحظى باهتمام محلي وعالمي كبير في الوقت الراهن، كونها إحدى الأدوات المالية ذات الدخل الثابت والتي يتم إصدارها للحصول على أموال للمشروعات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناخ والبيئة.
وأضاف أنها عبارة عن سندات تعكس وعي المستثمرين بشأن الحفاظ على البيئة ومواردها، موضحًا أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي يمكن أن تمولها السندات الخضراء، وأهمها مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة لموارد المياه، وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على موارد البيئة، واحتواء تأثيرات تغير المناخ.
وأشار إلى أن تنشيط سوق السندات الخضراء وشهادات الكربون، يأتي بالتزامن مع الاهتمام العالمي بقضايا المناخ واستضافة مصر القمة الأممية، التي تعد نقطة تحول جذرية في جهود هذه القضايا التي تبذلها مصر بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح أفريقيا والعالم، لافتا إلى تنظيم مصر قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن والمباني الخضراء ومشروعات النقل (وسائل النقل بالكهرباء).