المركزي يصدر حزمة قرارات للتخفيف من تداعيات كورونا على الشركات المتوسطة والصغيرة

مد الفترة الزمنية لتصنيف العميل متعثرا وإعادة هيكلة الأقساط ومنح فترات سماح مناسبة

أعلن البنك المركزي المصري اتخاذ مجلس إدارته حزمة قرارات تستهدف دعم الشركات المتوسطة والصغيرة؛ لمساندتها على “الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية”.

وذكر المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرارات تهدف إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين، في ضوء “كونها الأكثر تأثرا من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة”.

وأوضح أن التيسيرات شملت: مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثرا، بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا للتدفقات النقدية والقدرة على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.

وأضاف البنك المركزي أنه عملًا على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك، فقد تقرر وضع إطار رقابي لها، حيث أرست التعليمات الصادرة عنه أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها، وكذا وضع إطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة.

وتابع: “كما تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين”، وأكد ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها.

وأكد المركزي أن التيسيرات الجديدة جاءت في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملا على تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشيا مع التوجه الحالي للبنك المركزي لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد القومي.

وأضاف أن ذلك يأتي ظل التوجيهات بضرورة تضافر جهود جميع قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين واقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي وفى ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدا أثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها.