حظر تعديل أو إطلاق مبادرات تمويلية جديدة دون موافقة مجلس الوزراء

حظر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على الجهات والهيئات كافة بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أي مبادرة تمويلية جديدة أو تعديل القائمة بما يترتب عليه أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.

وأكد أنه في حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأية تعويضات في هذا الشأن، مشددا على أن وزارة المالية ستتولى إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات التمويلية القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة بالقرار رقم 4151 لسنة 2022.

وذكر قرار رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي سيتولى بصفة شهرية موافاة الجهات المعنية بتحمل تكلفة تعويض البنوك عن المبادرات بكافة البيانات الخاصة بكل مبادرة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها، كما سيتولى موافاة تلك الجهات ووزارة المالية بإجمالي قيمة ما تم خصمه من حسابات هذه الجهات تنفيذا لهذا القرار كل 3 أشهر تبدأ من أول نوفمبر 2022.

وأشار قرار رئيس مجلس الوزراء إلى خصم التعويض عن كل مبادرة من حسابات الجهة المعنية بها وهم 3 جهات: وزارة المالية، وزارة الإسكان، وصندوق دعم السياحة والآثار، ويصرف التعويض للبنوك كل 3 أشهر أو وفقا للدوريات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي ويجوز بعد موافقة المركزي تعديل توقيت الخصم.

وتتولى الجهات المعنية التأكد من توافر رصيد كافٍ بحسابها لدى البنك المركزي لتمويل تكلفة المبادرة التابعة لها، وفي حال عدم القدرة على تحمل التكلفة يتولى وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية تدبير التمويل المطلوب واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة، وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض القادم.

وذكر القرار أنه في حال استحقاق قيمة التعويض وتعذر وجود رصيد كافٍ بحسابات الجهة المعنية بالمبادرة يتم الخصم على حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية ويتم تحصيل وتسوية هذه المبالغ فيما بعد لصالح المالية فور توافر رصيد كافٍ بحساب الجهة.

يشار إلى أن وزارة المالية ستتحمل أعباء مبادرتي إحلال المركبات والري الحديث، فيما تتولى وزارة الإسكان مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي الدخل والتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بينما يتحمل صندوق دعم السياحة والآثار أعباء مبادرة دعم قطاع السياحة.