وزير الكهرباء: الطاقة النووية خيار استراتيجي في ظل زيادة الطلب على الموارد الطبيعية

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن النمو السكاني المستمر وزيادة معدلات الاستهلاك، وما يترتب عليهما من زيادة الطلب على الطاقة والمياه، سيؤديان بدورهما إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية، لذا تدرك بلادنا العربية أن الإدارة الحكيمة للموارد المتاحة والإمكانات المتوفرة وبما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة، تفرض خيار الطاقة النووية كأحد الخيارات الاستراتيجية من خلال إقامة مشروعات القوى النووية وإزالة ملوحة مياه البحر.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شاكر، اليوم الثلاثاء، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أثناء مشاركته في المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.

وأوضح شاكر، أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع تزايد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم وبالأخص في منطقتنا العربية والتي تعاني من شح في مواردها المائية، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي تناقش مستقبل الطاقة النووية وآليات تنفيذها، بهدف إلقاء المزيد من الضوء على كيفية الحصول على خيارات الطاقة والمياه بتكلفة اقتصادية جاذبة وبنسب منخفضة من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري.

وأشار إلى أن هذا الطرح ليس بجديد على الدول العربية، حيث شرعت العديد منها إما بالنظر في إدراج خيار الطاقة النووية ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة أو المضي قدماً في تنفيذ برامجها لمختلف التطبيقات السليمة للطاقة النووية.

كما أضاف أنه بسبب الطبيعة الخاصة لتلك المشروعات يبرز دور المؤسسات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة النووية وتطبيقاتها وأيضاً دور موردي ومصنعي الطاقة النووية من خلال أعمال البحث والتطوير لتحقيق أفضل السبل التي تهدف إلى تنفيذ مشروعات محطات الطاقة النووية وفقاً للمعايير الدولية للأمن والأمان ومن خلال الموثوقية التي تضمنها الجهات الرقابية والتنظيمية المتخصصة.

وأكد أن مصر بكافة مؤسساتها ترحب بتبادل الخبرة مع الأشقاء العرب والعمل سوياً وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات والشركات الضالعة في مجال الطاقة النووية من أجل تذليل كافة الصعاب والمعوقات لتحقيق الاستثمار الأمثل لجميع التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ونوه بأن الاستثمار في مشروعات القوى النووية يلازمه ضرورة إنشاء بنية تحتية قوية تشمل كافة الأطر التشريعية والتمويلية، وهو ما يمثل أحد التحديات المشتركة لدى جميع الدول الوافدة لهذا المجال الواعد، ونحن ندرك جيدًا أن تحقيق تلك البنية من خلال تضافر الجهود وتبادل الخبرات المكتسبة والممارسات الوطنية لدولنا الشقيقة من شأنه أن يعضد من الجاهزية المطلوبة للمضي قدماً في تنفيذ تلك المشروعات لتحقيق الأهداف المشتركة في تعظيم الاستفادة من الطاقة النووية وهو ما نطمح إليه جميعًا خلال فعاليات هذا المنتدى.

وأضاف أن منتدى اليوم يُعد حدثًا فريدًا في إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على كافة المستجدات الخاصة ببرامج الطاقة النووية وآفاقها المختلفة في بلداننا العربية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات التي تمت على أرض الواقع فيما يخص مشروعات القوى النووية وهو ما يعززه بدوره أطر التعاون والاستثمار العربي المُشترك.