“نوفاك”: روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط يامال

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، لوكالة تاس للأنباء، إن موسكو مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يامال – أوروبا.

ونقلت “تاس” عن نوفاك قوله في تصريحات نشرتها الأحد، إن “السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز، ولدينا كل الفرص لاستئناف الإمدادات.

وتابع: “على سبيل المثال لا يزال خط أنابيب يامال-أوروبا، الذي تم وقفه لأسباب سياسية، غير مستخدم”.

وعادة ما يتدفق الغاز عبر خط أنابيب يامال – أوروبا صوب الغرب؛ ولكن تم وقفه في الغالب منذ ديسمبر من عام 2021 بعد توقف بولندا عن الشراء من روسيا معتمدة على الغاز المخزن في ألمانيا.

وأنهت وارسو اتفاقها مع روسيا في مايو بعد أن رفضت في وقت سابق مطالبة موسكو بالدفع بالروبل.

وردت شركة جازبروم الروسية بقطع الإمدادات؛ وقالت أيضا إنها لن تكون قادرة على تصدير الغاز عبر بولندا بعد أن فرضت موسكو عقوبات ضد الشركة التي تمتلك القسم البولندي من خط أنابيب يامال – أوروبا.

ووفقا لما نقلته رويترز، أكد نوفاك أيضا أن موسكو تناقش ضخ إمدادات غاز إضافية عبر تركيا بعد إنشاء مركز هناك.

وأضاف أن موسكو تتوقع ضخ 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا في عام 2022.

وقال نوفاك “تمكنا هذا العام من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل كبير.

وأضاف: “خلال 11 شهرا من عام 2022 ارتفعت الإمدادات إلى 19.4 مليار متر مكعب ومن المتوقع وصولها إلى 21 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام”.

وفي مقابلة مع وكالة تاس نُشرت مقتطفات منها في عطلة نهاية الأسبوع، قال نوفاك أيضا إن روسيا اتفقت مع أذربيجان على زيادة إمدادات الغاز لاستهلاكها المحلي.

وقال “في المستقبل، عندما يزيدون إنتاج الغاز، سنتمكن من مناقشة المقايضات”.

وأضاف، أن موسكو تناقش أيضا زيادة إمداداتها من الغاز إلى قازاخستان وأوزبكستان.

وقال نوفاك أيضا إنه على المدى الطويل، يمكن لروسيا إرسال غازها الطبيعي إلى أسواق أفغانستان وباكستان، إما باستخدام البنية التحتية لآسيا الوسطى، أو في مبادلة من الأراضي الإيرانية.

شاهد أيضاً

وزير البترول يبحث شركة انرجيان اليونانية فرص التعاون في مجال الطاقة

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، ماثيوس ريجاس الرئيس التنفيذي لشركة انرجيان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *