أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، أنه قد وردت إلى المجلس موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة ، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ في تنفيذها على الفور، لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة والذي يتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، استهله مدبولي بتوجيه أطيب التهاني القلبية للرئيس السيسي، بالأصالة عن نفس وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما هنأ أعضاء الحكومة وجميع المسئولين في مواقعهم، وجموع الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة.
وفي سياق ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزيري الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي؛ وجميع الجهات المختصة، وكل من أسهم في تنظيم هذه الاحتفالية بهذه الصورة المشرفة.
وفي إطار آخر، أشار مدبولي إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ من رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الضوابط الواجب اتباعها خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ لأعمال المرافق، والرصف، وكذا عملية إعادة الشيء لأصله، على أن يتم التزام جميع الجهات بالتنسيق مع مراكز معلومات الشبكات والمرافق بالمحافظات قبل وخلال تنفيذ المشروعات، مع مراعاة تحديث البيانات بصورة دورية ومستمرة بتلك المراكز، كما سيتم تنفيذ منظومة لإدارة مشروعات البنية التحتية والمرافق، بحيث تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء؛ بغرض تحقيق التنسيق والمتابعة الدقيقة بين الجهات المعنية، والتكامل بين المشروعات التي تنفذها الدولة.