الكيميائى مدحت يوسف…صندوق النقد وأسعار الوقود

جاء تقرير صندوق النقد الدولي بمراعاة الحكومة التنفيذ الكامل لآلية ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، وفرض ضرائب إضافية على الوقود. وأفاد التقرير أن دعم الوقود يفيد الأثرياء لاعتبارات عديدة ومع مراعاة تقديم تعويضات للفئات الأكثر ضعفا .

والاسعار العالمية اليوم ( بدون تكاليف نقل وعمولات وخلافة) للبنزين ٩٥ تبلغ ١٨,٥ جنية للتر والبنزين ٩٢ تبلغ ١٨ جنية للتر والسولار ٢٢ جنية للتر ( وقود الميكروباص وطلبات الري واتوبيسات النقل العام ونقل الخضار والفاكهة و…) ( الدولار = ٢٩,٦٥) ..وسبق للصندوق الموافقة علي جدولة التدرج للوصول إلي الاسعار العالمية خلال ٥ سنوات وكدنا نصل مع آلية التسعير التلقائي الي التعادل السعري مع التكلفة ،( دون السعر العالمي) , لولا تعويم الجنية عام ٢٠١٦ ومع ارتفاع أسعار النفط عالميا فارتفعت التكلفة علي أثره ( فيما عدي فترة انتكاسة أسعار النفط عالميا خلال عام ٢٠٢٠ والتي لم تستمر طويلا حيث فاقت تكلفة المنتجات المحلية اسعارها العالمية) واستمر مسلسل الدعم الي اليوم …

سوق توزيع المنتجات البترولية شديد التعقيد ويصعب معه وضع ٱلية للتحكم في تحديد المستفيد الأولي بالتعويض وبسهولة يستطيع الأغنياء الاستفادة من دعم أو تعويضات الضعفاء وفي ظل قانون لا يسمح بتعددية السعر لسلعة واحدة والعودة إلي الكروت الذكية لتحديد حصص وقود للضعفاء بتسعيره خاصة مدعومه ستؤدي بالتاكيد الي التلاعب ومعها عودة السوق السوداء …

الاتجاه الآخر بفرض ضرائب إضافية علي ترخيص السيارات طبقا لنوعيتها حسب سعرها السوقي تعادل فرق دعم الوقود المستخدم طبقا لقراءة عداد السيارة أو بمتوسط سنوي أحد الطرق المطروحه .فمثلا سيارة ماركة بورش سوبر سبورت ثمنها ٨ مليون جنية تسدد نصف مليون جنية رسوم ترخيص سنويا وهكذا نزولا للضريبة للسيارات الكوريه والصينية واعفاء كامل للسيارات الأقل حداثة استعمال الطبقات المتوسطة الضعيفة حاليا.

ومع كل هذا ما زلت عند رائي الخاص باتجاه الحكومة لتثبيت أسعار الوقود للربع الحالي وتأجيل البت لحين ايجاد ٱلية تمكن الحكومة من تطبيق الوصول للأسعار العالمية للوقود مع حماية الضعفاء.