شركة «التعدين البحري» السعودية تطلب خمس رخص لاستخراج المعادن في البحر الأحمر

البحر الأحمر على كنوز تعدينية فائقة، وهو ما دفع شركة “التعدين البحري” السعودية إلى اللجنة السعودية السودانية المشتركة للتقدم بطلب الحصول على خمس رخص لاستخراج المعادن من مواقع بحرية في المنطقة المشتركة بين البلدين بالبحر الأحمر، بحسب زهير النواب الرئيس التنفيذي للشركة.

قال النواب إنَّ البحر الأحمر يحتوي على كنوز تعدينية فائقة، مشيراً إلى أنَّ موقعاً واحداً ضمن 30 موقعاً يحتوي على 2 مليون طن من الزنك و600 ألف طن من النحاس، بخلاف الذهب والفضة والنيكل والكوبلت.

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة “التعدين البحري” أنَّ شركته اتفقت مع 24 شركة تعدين أوروبية، بينها 20 شركة ألمانية للمشاركة في طلب الرخص لاستخراج المعادن من مواقع البحر الأحمر، موضّحاً أنَّه تم الاتفاق مع تلك الشركات على توطين التقنيات في دولتي السعودية والسودان.

توقَّع النواب أن تكون تكلفة استخراج المعادن من البحر أقل بكثير من تكلفة البر، وذلك في ضوء الحجم الهائل للثروات المعدنية بباطن البحر.

لم يحدد النواب حجم الاستثمارات المتوقَّعة لعمليات استخراج المعادن من البحر، ولكنَّه أشار إلى أنَّ قيمة الاستثمارات ستتوقف على عدد الرخص الممنوحة التي ستحصل عليها الشركة لعمليات الاستخراج.

كانت السعودية والسودان قد أسّستا هيئة مشتركة لاستثمار معادن البحر الأحمر عام 1974، وهي صاحبة الحق في منح التراخيص الخاصة بالمناطق الحدودية المشتركة في البحر الأحمر بين البلدين.